سعد الدين: مصر حققت اكتفاء ذاتيا من الغاز وتوقعات بعدم زيادة السعر محليًا
قال عدد من المصنعين وخبراء الطاقة، إن الزيادة الكبيرة فى أسعار الغاز عالميا ، ستفتح بابًا جديدًا أمام تطور القطاع الصناعى فى مصر، شريطة بقاء أسعار التوريد ثابتة للشركات عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقال المهندس محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إن اكتشافات مصر من الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة مكنتها من دخول أسواق تصدير الغاز وبلغت الكميات المصدرة منه نحو 1.4 مليون طن خلال الربع الثانى من العام الجارى 2021.
وذكر أن استمرار ارتفاع الأسعارالعالمية للغاز سيكون له مردود إيجابي على مصر من حيث ارتفاع العائد التصديري مقارنة بفترة تراجع السعر إلى مادون 5 دولارات للمليون وحدة بريطانية فى بداية العام.
وأوضح أن مصر استطاعت تشغيل مصنعى الإسالة فى دمياط ومجمع «إدكو»، بطاقة انتاجية تتجاوز 12.2 مليون طن سنويًا، وذلك بعد توقف استمر نحو 8 سنوات، وهو الأمر الذي ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغازوتصدير الفائض.
وأضاف أن مصر مرشحة لجذب استثمارات كبيرة إلى قطاع الطاقة والبترول والقطاعات الصناعية فى الفترة المقبلة، نظرًا للنجاحات والمؤشرات القوية بتحقيق نمو كبير فى هذا القطاعات، واستقرار سعر الغاز محليًا.
وصعد سعر عقود الغاز الطبيعي تسليم أكتوبر الجاري، في الأسواق العالمية إلى مستوى 5.23دولار لكل مليون وحدة بريطانية، مقابل 2.54 دولار لكل وحدة بريطانية في بداية 2021،لتحقق مكاسب بنسبة 103%.
وعزا محللون فى وكالة أنباء بلومبرج الزيادة الكبيرة فى أسعار الغاز إلى نقص الإمدادات والمخزونات في الولايات المتحدة وأوروبا، ووسط العاصفة الاستوائية “نيكولاس” والإغلاقات التي نتجت عن إعصار “أيدا” وتأثيرات جائحة كورونا.
وقال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن بعض القطاعات الصناعية منها الكيماوية والأسمدة تعتمد على الغاز الطبيعى كمدخل رئيسي فى عملية التصنيع وزيادة السعرالمحلى سيضعف قدرتها التنافسية.
وتبيع الحكومة الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بسعر 4.5 دولار للمليون وحدةحرارية، بعد تخفيضه مرتين خلال 12 شهراً، الأولى كانت فى أكتوبر من عام 2019 ، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية فى مارس عام 2020ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا».
وأضاف عارف، أن الجمعية ستطلب من وزارتى التجارة والصناعة والبترول بقاء أسعار الغاز ثابتة عند هذا المعدل وعدم ربطها بالأسعارالعالمية حتى تتمكن المصانع العودة إلى العمل بكامل طاقتها الانتاجية وملء الفراغ فى بعض الأسواق نتيجة خروج الشركات الأوروبية منها.
وتوقع أن تظل أسعارالغاز ثابتة لرغبة الحكومة فى مساندة القطاع الصناعي، ومضاعفة الصادرات.
نصر: مواد البناء مؤهلة لطفرة تصديرية كبيرة مع استقرار الأسعار
وقال المهندس صبحي نصرعضو شعبة صناعة السيراميك، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن صناعة السيراميك من الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعي، وبالتالي فإنها مرشحة بقوة لاختراق الأسواق الخارجية بضمان عدم رفع أسعار الغاز فى مصر.
وأشار إلى أن هذه الفجوة بين السعر المحلي والعالمي ستقود عدد كبير من الشركات العاملة فى قطاع مواد البناء إلى التعافي والقدرة على المنافسة فى الأسواق التصديرية القريبة، والتي تشهد عملية إعادة إعمار حاليًا منها ليبيا والعراق.
وذكر أن الشركات المستوردة عالميًا تبحث عن فروق سعرية بمقدار سنت وبالتالي فإن تأهيل المصانع للاستفادة من ارتفاع السعر العالمي للغاز واقتناص المزيد من التعاقدات التصديرية فى دول أفريقيا وأوروبا.
وتأثرت مخزونات النفط في أوروبا بتراجع صادرات الغاز الطبيعي من روسيا خلال الفترة الماضية.
ويمثل الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة المفضلة في الولايات المتحدة للكهرباء والمصانع ، ومصدر أساسى للتدفئة لنحو 50 % من المنازل.
هلال: صعود السعر العالمى مؤقت لحين وجود مصادر بديلة لتوليد الطاقة
وقال المهندس محمد حلمي هلال رئيس جمعية مستثمري الطاقة، إن الدول الأوروبية تسعي للبحث عن مصادر طاقة بديلة للغاز، لارتفاع سعره وعدم وفرته بشكل منتظم فى الأسواق، ومن المتوقع أن تتراجع أسعار الغاز الطبيعي حال وفرة مصدر طاقة بديل.
وقدرت الوكالة الدولية للطاقة فى تقرير نشر عام 2019، حصة الغاز الطبيعي فى توليد الكهرباء بنحو 23.5% فى حين بلغت حصة النفط نحو 3% للطاقة، كما استحوذ الفحم على حصة بلغت 36.7%.
