عدل البنك المركزى شروط مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بعائد %8 لمنح مزيد من التيسير والمرونة لسوق التمويل العقارى الذى يستهدف الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة.
وتضمنت التعديلات زيادة مدة التمويل إلى 25 عاما، وإلغاء شرط المساحة والسماح للبنوك بتمويل الوحدات غير المسجلة فى حال توافر ضمانات بديلة، مع رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى 2.5 مليون جنيه.
ولقيت التعديلات صدى إيجابيا فى القطاع المصرفى الذى توسع مؤخرا فى تمويل شراء الوحدات السكنية بدعم من المبادرات الميسرة للبنك المركزى، والتى تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوى.
وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن رفع الحدود لسعر الوحدات من 2.25 مليون جنيه إلى 2.5 مليون جنيه، يأتى لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، واعطاء فرصة أكبر للعملاء للحصول على تمويل مناسب للوحدات السكنية بأقساط ميسرة فترة سداد طويلة.
أشار إلى أن البنك المركزى المصرى استجاب لطلبات العملاء بعدم التقييد بتمويل الوحدات السكنية بمساحات محددة وهو ما يعطى فرصة للعملاء بالحصول على وحدات ذات مساحات أكبر، وهو ما يزيد من حجم إقبال الأفراد على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفى للوحدات السكنية.
أضاف أن تعديل مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، يحفز زيادة نسبة التمويل العقارى إلى الناتج المحلى الإجمالى التى لا تزيد على %1.5 حاليا وتساعد على تحريك مابين 20 و30 حرفة وصناعة مرتبطة بالقطاع العقارى.
وذكر أن التعديل اعطى للبنوك مرونة فى الحصول على ضمانات من العميل لتمويل الوحدات غير المسجلة، وهو ما يعطى فرصة أكبر لتوفير مبالغ التمويل دون التعرض لرفض طلب الحصول على التمويل.
ووفق لدراسة نشرها المعهد المصرفى، فإن زيادة التمويل العقارى تزامنت مع ارتفاع الاستثمارات فى القطاع خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، وكل زيادة %1 فى قيمة التمويل العقارى من القطاع المصرفى يتبعها زيادة فى نمو معدل مساهمة القطاع المصرفى فى النمو الاقتصادى المتوازن بنسبة %6.066 مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة.
وقال محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إن التعديلات تسهم فى ضم شرائح جديدة من العملاء بعد رفع الحد الاقصى لسعر الوحدة إلى 2.5 مليون جنيه، وهو ما ينعكس على التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل على مستوى الأنشطة المرتبطة بالقطاع العقارى.
أضاف أن بنك القاهرة بصدد تطبيق تعليمات البنك المركزى الصادرة بشأن تعديل مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل إلى 25 عاما، اعتبارا من الأحد المقبل.
وكشف أن البنك يدرس حاليا الاتفاق مع عدد من المطورين العقاريين لتوقيع بروتوكولات، للحصول على تمويل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها قريبا.
وقال حسين الرفاعى، رئيس بنك قناة السويس، إن تعديلات البنك المركزى للمبادرة مدروسة بعناية وتشجع شريحة أكبر فى التقديم على مبادرة التمويل العقارى، حيث تسمح فترة السداد الأطول بخفض القسط الشهرى وبالتالى عبء الدين الذى يجب ألا يزيد على %50 من دخل العميل وهو ما يشجع القطاع العقارى الذى يوفر فرص العمل لشريحة واسعة على ضخ المزيد من الاستثمارات بما يحفز سرعة دوران الاقتصاد وخفض معدلات البطالة.
وذكر أن البنك يستهدف تمويلات عقارية تصل إلى 500 مليون جنيه.
قال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إن تعديل المبادرة يسهم فى تحريك النشاط الاقتصادى لارتباط قطاع العقارات والمقاولات بالصناعات المغذية وهو ما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة اعمال المطورين العقاريين، بخلاف ضبط الأسعار داخل السوق نظرا لارتباط قيمة الوحدة السكنية بحدود قصوى للتمويل من قبل البنك المركزى.
كتب – محمد يحيى ويسرا محمود
