أعلنت الحكومة المصرية، بدء تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدي، وفقًا لإطار التمويل الأخضر والإسلامي المشترك، بقيمة ملياري دولار.
وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، أنه تم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.
وأضافت أن أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة يمتد لثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التى سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.
وكانت مصر قد نجحت في سداد التسهيل الذي سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة ٢ مليار دولار.
المصدر: أ ش أ
