توقع البنك الدولي أن تبلغ التكلفة التراكمية المُقدرة لجائحة “كوفيد-١٩” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام 200 مليار دولار.
وأوضح البنك، في تقريره الصادر اليوم الخميس عن أحدث المستجدات الاقتصادية عن المنطقة، أنه يتم حساب هذه التكلفة عن طريق المقارنة بين إجمالي الناتج المحلي الفعلي بالمنطقة، وبين ما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تكن الجائحة قد تفشت في بلدانها.
ويتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.8 ٪ خلال 2021، فيما يُشير إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بالمنطقة بنسبة 3.8 في عام 2020.
وتعليقاً على هذا التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن الأثر المدمر للجائحة على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكرة مؤلمة بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة مرتبطتان ارتباطا لا ينفصم. ومن الحقائق المحزنة أيضا أن الأنظمة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كانت تعتبر متطورة نسبيا، قد تصدعت في ظل هذه الأزمة”.
وأضاف: “وفي المرحلة المقبلة، يجب أن ينصب التركيز بقوة على بناء مهام الصحة العامة الأساسية والاستفادة من قوة البيانات الصحية وأنظمة الصحة الوقائية لتسريع وتيرة التعافي في المنطقة والاستعداد لمواجهة طوارئ الصحة العامة التي قد تنشأ في المستقبل بسبب الجوائح والكوارث المتصلة بالمناخ وحتى الصراعات الاجتماعية.”
ومن حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس لمستويات المعيشة، يتوقع التقرير انتعاشا طفيفا ومتفاوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021؛ فمن المتوقع ألا يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلا بنسبة 1.1% عام 2021 بعدما تراجع بنسبة 5.4% عام 2020.
وبحلول نهاية عام 2021، سيظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون مستوى عام 2019 بنسبة 4.3%.
وفي هذا الصدد، قالت روبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: “لقد أظهرت السنتان الماضيتان أن مكافحة جائحة كورونا أمر ضروري، ليس لإنقاذ الأرواح فحسب، بل أيضا لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي الذي أصبح الآن ضعيفا ومتفاوتا في مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”
