شهد ميناء الإسكندرية وصول وحدتين لمعالجة زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور الخطرة والمدرجة على قائمة اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، حيث تمثل الوحدتان أحدث التكنولوجيات في هذا المجال.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة إحكام الرقابة على كافة مصادر التلوث والاهتمام بعمليات إعادة الاستخدام والتدوير.
وصرحت وزيرة البيئة اليوم الجمعة بأن قرار استيراد الوحدتين جاء بعد إجراء دراسات علمية وافية على يد كوكبة من الخبراء المصريين والأجانب، حيث استقر الرأي بعد تحديد نسب تلوث هذه الزيوت على معالجتها وإعادة استخدامها وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا لمصر يمكنها من تقديم خبراتها في هذا المجال للدول الصديقة وخاصة إفريقيا، حيث تعتبر مصر أولى الدول التي تقوم بهذا العمل في المنطقة والقارة الأفريقية.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد عبد الحميد مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع لوزارة البيئة أن الوحدتين ستبدأن في معالجة ما يقرب من ألف طن من الزيوت الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور، مشيرا إلى حرص المشروع على تنفيذ دورات تدريبية لبناء الكوادر الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا.
ولفت عبد الحميد إلى التعاون المثمر بين وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شريك المشروع، موجها الشكر لفريق البنك الدولي على الدور الإشرافي الذي قاموا به.
جدير بالذكر أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة نجح في الوصول إلى الكمية المستهدفة والتي تقدر بحوالي ألف طن من الزيوت الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور، حيث تم عمل مسح شامل للمحولات الكهربائية بشركات الكهرباء بمختلف مناطق الجمهورية وتم أخذ العينات وجمعها وتحليل نسب تلوثها تمهيدا للتخلص الآمن منها بمعالجتها بهاتين الوحدتين وذلك بعد تنفيذ خطة تدريبية للعاملين في قطاع الكهرباء في كل من شركات النقل والتوزيع والإنتاج لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال وهو ما سيستمر مع عمليات التشغيل والصيانة للوحدتين.
يأتي هذا النجاح في إطار الجهود الحثيثة لوزارة البيئة للتخلص الآمن من الملوثات البيئية الخطرة وعلى رأسها الملوثات العضوية الثابتة، حيث قام المشروع بالتخلص نهائيا من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة، إضافة إلى حوالي سبعمائة طن من المبيدات الراكدة عالية الخطورة وهو ما يحقق التزامات مصر بالاتفاقيات والمواثيق البيئية الدولية ويؤكد حرص الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
