سجلت بورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أداء قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء الشركات والتعافي من آثار أزمة “كوفيد-19″، حيث ارتفعت قيمة التداول إلى 649.8 مليون ريال عماني مقابل 330.4 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2020 مسجلة بذلك أفضل مستوى في 3 سنوات.
وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن عدد الأوراق المالية المتداولة ارتفع إلى 3.4 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.8 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من 2020.
وسجل شهر أبريل أفضل قيمة للتداول خلال العام الجاري عند نحو 140.6 مليون ريال عماني، فيما سجل شهر يناير أدنى قيمة للتداول عند 28.2 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة التداول في يونيو 124.6 مليون ريال عماني وفي مارس 85.7 مليون ريال عماني وفي يوليو 58.9 مليون ريال عماني، وجاءت التداولات الأخرى دون ذلك.
واستطاع المؤشر الرئيسي للبورصة تسجيل أول صعود له في 9 أشهر منذ عام 2017 مرتفعا 283 نقطة بعد هبوطه 366 نقطة في الفترة المماثلة من العام الماضي و306 نقاط و645 نقطة في الفترة المماثلة من عامي 2019 و2018 على التوالي.
وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة بنهاية تداولات الشهر الماضي على 3942 نقطة، وكان قد صعد خلال تداولات العام الجاري إلى 4132 نقطة، مسجلا أفضل مستوى له منذ 26 فبراير من العام الماضي عندما أغلق على 4138 نقطة ولم يتمكن من الصعود فوق هذا المستوى بعد ذلك.
واستطاع المؤشرالرئيس للبورصة الارتفاع في شهر يونيو حوالي 211 نقطة مسجلا أعلى صعود شهري خلال العام الجاري، وارتفع في مارس 96 نقطة، وفي مايو 91 نقطة، وفي ابريل 52 نقطة، وسجل في الأشهر الخمسة الأخرى تراجعا بلغ أقصاه 63 نقطة في أغسطس وأدناه 5 نقاط في يناير.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة بنهاية سبتمبر الماضي إلى 22 مليار ريال عماني مسجلة مكاسب بأكثر من مليار و761 مليون ريال عماني عن مستواها في نهاية العام الماضي البالغ 20.2 مليار ريال عماني، وجاء أغلب المكاسب في السوق النظامية التي ارتفعت قيمتها السوقية من 2.9 مليار ريال عماني إلى 4 مليارات و38 مليون ريال عماني، وتتميز السوق النظامية بوجود أفضل الشركات من حيث الأرباح والأداء المالي وسيولة السهم.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة بنهاية سبتمبر الماضي 7 مليارات و135 مليون ريال عماني مرتفعة 771 مليون ريال عماني عن مستواها في نهاية ديسمبر 2020 البالغ 6.3 مليار ريال عماني، وصعدت القيمة السوقية للسندات والصكوك من 4.2 مليار ريال عماني إلى 4.5 مليار ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية للشركات المقفلة التي لا يتم تداولها داخل القاعة ولا يتم احتسابها ضمن أحجام التداول التي تشهدها البورصة إلى 10 مليارات و315 مليون ريال عماني مسجلة زيادة بـ 681.4 مليون ريال عماني عن مستوها في نهاية العام الماضي البالغ 9 مليارات و634 مليون ريال عماني، وتستحوذ السوق المقفلة على 46.8 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط، واستطاعت شركات المساهمة العامة رفع إسهامها في القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط إلى 32.4% مقابل 31.4 بالمائة في نهاية العام الماضي.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قيام عدد من شركات المساهمة العامة برفع رؤوس أموالها من خلال طرح أسهم حقوق أفضلية مثل البنك الأهلي وبنك صحار وبنك نزوى، كما قامت عدة شركات بتوزيع أسهم مجانية على مساهميها وهي خطوة أدت إلى زيادة رؤوس أموال الشركات وبالتالي زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة.
ويعد بنك مسقط أعلى شركة من حيث القيمة السوقية بنحو 1.6 مليار ريال عماني، ثم عمانتل بـ 552 مليون ريال عماني، وبنك ظفار في المرتبة الثالثة بـ 350.5 مليون ريال عماني، وبنك عمان العربي بـ 308.8 مليون ريال عماني، والبنك الوطني العماني في المرتبة الخامسة بـ 300.8 مليون ريال عماني.
أ ش أ
