شددت مصلحة الجمارك، على ضرورة التزام جميع المراكز اللوجستية والمنافذ الجمركية المختلفة بتطبيق منشورات التعريفات الصادرة بمتوسط أسعار النولون البحري للحاويات الواردة من اللجنة المشكلة وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى فى منشور رقم 50 لسنة 2021، حصلت “البورصة” على نسخة منه، أنه تلاحظ أثناء عملية المتابعة الدورية لأداء عمل المراكز اللوجستية والمنافذ الجمركية المختلفة عدم التزام البعض بمنشورات التعريفات الصادرة من الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ.
أشار إلى أن المنشور يهدف إلى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة ومنها ضريبة القيمة المضافة، وطالب كل المراكز بتطبيق منشورات تعليمات المصلحة بكل دقة.
على جانب آخر، قررت مصلحة الجمارك استثناء مؤقت للأمتعة الشخصية والسيارات واليخوت والموتوسيكلات الواردة صحبة الراكب للاستخدام الشخصي تحت أي من النظم الجمركية، لحين توفير المعالجة اللازمة لها على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.
ولفت رئيس المصلحة من خلال المنشور رقم 55 لسنة 2021، إلى أنه فيما يخص شحنات قطع غيار السيارات المستعملة يتم إدراج جميع البنود الجمركية في حالة توافر بيان عبوة تفصیلی.
وأشار المنشور إلى موقف الشحنات الواردة برسم الترانزيت غير المباشر عبر الموانئ البحرية المصرية للوصول إلى الوجهة النهائية للبضائع بالدولة الأجنبية، حيث اشترط الحصول على رقم ACID للشحنات الواردة وذلك بعد تسجيل المستورد الأجنبي بقاعدة بيانات المتعاملين مع الجمارك من خلال تقديم عدد من المستندات تشمل، “مستند موثق من الدولة التابع لها المستورد مقيد فيه اسم الشركة والممثل القانوني مصدق عليه من السفارة أو القنصلية المصرية”، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر لصاحب الشركة المستوردة أو مديرها موثق من السفارة أو القنصلية.
المصرية، وتقديم توكيل من المستورد لمندوبه أو وكيله المصري موثق من السفارة أو القنصلية المصرية، علاوة على صورة من بطاقة الرقم القومي للموكل إليه على أن يكون للمصدر الأجنبي حساب (حسابات ) مفعلة على منصة كارجو اكس ومراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة للدخول على البوابة الالكترونية (نافذة) لإصدار الرقم التعريفي للشحنة ACID وفقا التعليمات المنظمة لذلك.
وبدأت مصلحة الجمارك العمل رسميا بنظام التسجيل المسبق للشحنات والفاعل الاقتصادي اعتبارا من 1 أكتوبر الجارى وذلك بعد أن 6 أشهر من التطبيق التجريبي.
