ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو- أغسطس) 2021 إلى 120.5 مليار جنيه أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 93.2 مليار جنيه ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 11% ليسجل 140 مليار جنيه مقابل 126 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم الإيرادات الضريبية بنحو 78.5% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 21.5%.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 19.7% ليصل إلى 261 مليار جنيه خلال شهرين مقارنة مع 218 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى استمرار الحكومة في الوقت الحالي في تحسين المناخ الاقتصادي من خلال ميكنة ودمج وتبسيط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة من خلال “نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية”، والذي يعد أحد مظاهر التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.
ولفتت إلى أن المنظومة تساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، حيث أنه يمكن تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وأيضا حجم المصروفات بشكل لحظي من خلال “الموازنة الإلكترونية”، مما يمكن الدولة من تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة “كورونا”.
