إلغاء إذن الاستيراد المسبق لبعض المنتجات.. وقبول 3 حاصلات جديدة للمرة الأولى
أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية، تغيير برنامج استقبال الحاصلات الزراعية المصرية، إذ ألغت إذن الاستيراد المسبق على بعض المنتجات، وأعلنت قبول منتجات مصرية جديدة للمرة الأولى بهدف تغذية أسواقه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعيشها.
اطلعت «البورصة» على قرار رسمى صادر عن وزارة الزراعة اللبنانية، سمح باستيراد منتجات الخضراوات والفاكهة ضمن الفترات المحددة فى البرنامج التنفيذى لدعم التبادل التجارى مع مصر بدون إذن مسبق، باستثناء البصل والبطاطس، ستتم مراجعتها خلال الموسم.
سمح القرار باستيراد 3 منتجات جديدة للمرة الأولى، وهى (زيت الزيتون، والتفاح، والحمضيات)، لكن بإذن مسبق على مدار العام، إلى جانب محصول البطاطا.
وتحتل مصر المركز السابع بقائمة موردى الأغذية إلى لبنان، بقيمة تتجاوز 55.7 مليون دولار فى المتوسط سنويًا.
وحدد القرار برنامج استقبال أبرز الحاصلات المصرية، فى الفترة بين 15 ديسمبر و31 من شهر مارس التالى له لـ«البصل»، وبين 15 ديسمبر و15 أبريل لمحصول العنب، وبين 15 أكتوبر و15 مايو من العام التالى له لمحصول «البطيخ والشمام».
كما حدد القرار الفترة بين 15 ديسمبر و1 يونيو من العام التالى لمحصول «الأجاص – الكمثرى »، وبين 1 مايو و1 أغسطس لمحصول «الموز»، وبين 1 فبراير و15 سبتمبر لمحصول «حب الزيتون».
قال محسن البلتاجى، رئيس جميعة تنمية وتطوير المحاصيل البستانية «هيا»، إنَّ تخفيف القيود التصديرية من أى دولة له أهمية كبيرة بالنسبة للحاصلات الزراعية المصرية، ويسهل عملية مرور المنتجات خاصة سريعة التلف، وبالتالى تعاقدات أكبر فى فترة زمنية أقل، بخلاف تقليل التكاليف العامة للتصدير».
أخضعت وزارة الزراعة اللبنانية صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لشروط إذن الاسيتراد المبق للمرة الأولى فى ديسمبر 2012، وبدأتها بمحصول البصل، ثم أضافت باقى الحاصلات تباعاً، ويصدر الإذن عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحى الزراعى بمديرية الثروة الزراعية بعد موافقة الوزارة.
قالت مصادر لـ«البورصة» إن التغيرات الجديدة تأتى فى إطار الأحداث الجوهرية التى يمر بها الاقتصاد اللبنانى فى الفترة القصيرة الماضية، بالتحديد منذ 2019.
أوضحت المصادر، أن لبنان يسعى لتخفيف إجراءات الاستيراد لتلبية احتياجاتها من المواد الغذائية بأسهل صورة ممكنة، مع المحافظة على عوامل الأمان قدر الإمكان.
يشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً مُتسارعاً أضاف أعباءً على أسعار المواد الغذائية بالتحديد، إذ قفزت فوق 700% منذ ذلك الوقت، مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية أمام الدولار، ونقص فى المحروقات أيضاً.
