اتفقت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على جدولة مديونيات مصانع السادس من أكتوبر للتأمينات حتى 7 سنوات للمديونيات التى تزيد على مليون جنيه وتقسيط ما يصل إلى 5 سنوات للمديونيات أقل من مليون جنيه، فى إطار مساندة الهيئة للقطاع الصناعى وتلبية لرغباتهم.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إنَّ أغلب المصانع العاملة فى المنطقة تأثرت من التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، ما أدى إلى تأخيرها فى دفع المستحقات التأمينية لعدم وفرة السيولة المالية نتيجة توقف الحركة التصنيعية.
وأضاف «شعبان» لـ«البورصة»، أنَّ الجمعية تلقت عدداً من الشكاوى بشأن عزم الهيئة رفع دعوات قضائية ضدهم؛ بسبب تأخيرهم عن الدفع، لذلك تم الاتفاق مع الهيئة على حل تلك المشكلات والتسهيل على المستثمرين والصناع فى سداد المستحقات التأمينية.
واشترط اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، فى اجتماع عقده مع الجمعية اليوم (الأحد) على سداد 15% من إجمالى مستحقات التأمينات على المصانع والباقى على أقساط شهرية وسنوية تحصل مع دفع المستحقات الجديدة.
كما وافق على مد فترة تراخيص سيارات المصانع من 3 أشهر حتى 6 أشهر للشركات الملتزمة فى سداد مستحقات التأمينات لتقليل حجم المعاناة على المستثمرين.
وقال «عوض»، إنَّ قطاع التأمينات فى مصر قارب على الانتهاء من منظومة الميكنة المتكاملة التى ستقوم بتسهيل التعامل بشكل كامل مع جميع المتعاملين مع الهيئة.
وطالب المستثمرين بالالتزام فى سداد تأمينات العاملين؛ لمنع أى خلل فى التأمينات الاجتماعية؛ لأن هيئة التأمينات مهمتها حماية أموال ومستحقات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
ويبلغ إجمالى المنشآت الإنتاجية فى مدينة السادس من أكتوبر قرابة 7590 منشأة منهم 67 منشأة فقط عليها مديونيات تتجاوز المليون جنيه، والباقى أقل من مليون جنيه.
كما تمت الموافقة، أيضاً، على مقترح الجمعية بتشكيل لجنة بين مستثمرى أكتوبر والتأمينات، وذلك لمساعدة الشركات وتشجيعها على السداد والتقسيط والتزامها أمام هيئة التأمينات.
