شدد المجلس التصديرى للملابس الجاهزة على أهمية تطوير صناعة المنسوجات فى مصر من الغزل والنسيج ومراحل الصباغة والتجهيز لتقليل التكلفة وخفض الأثر السلبى للمتغيرات الاقتصادية العالمية.
قالت مارى لويس رئيس مجلس تصدير الملابس الجاهزة، إن تطوير مراحل الصباغة والتجهيز ومنحها شهادات جودة معتمدة عالميًا يجعلها قادرة على جذب الشركات العالمية لمنتجاتها.
ولفتت لويس، فى حوارها لـ«البورصة»، إلى أن هذا الاتجاه سيوفر فى فاتورة الاستيراد السنوية، على أن يتم توجيه الوفر للتصنيع المحلى، كما سيعطى قيمة مضافة أكبر للمنتج المحلى، ويُخفض سعرالمنتج وتكلفة التصنيع.
وأوضحت أن الارتفاعات العالمية فى أسعار الأقطان تسببت فى زيادة أسعار الغزول خلال الفترة الأخيرة بنسبة %30 مقارنة بأسعارها منذ شهر مضى.
وهذه الزيادات أضافت ضغوطًا جديدة على الصناعة فى ظل وجود تعاقدات مُلزمة للشركات حُددت مسبقا وفقا لسعر التكلفة فى ذلك الوقت.
أكدت لويس، أن التكلفة الجديدة ستُسبب خسائر للشركات المصدرة لعدم قدرتها على تغيير أسعار توريدها وفقا لعقود التوريد المبرمة، وستتحمل فروق التكلفة، وتمثل مستلزمات الإنتاج والأقمشة نسبة تتراوح بين 47_%57 من سعر المنتج.
وقرابة %50 من تكلفة الإنتاج ارتفعت فى ظل قفزات أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتختلف زيادات التكلفة من مصنع لآخر.
لفت لويس، إلى أن زيادة أسعار الأقطان عالميا سيضغط على تكلفة تصنيع الملابس الجاهزة من التيشيرت والملابس الداخلية التى تعتمد على الأقمشة القطنية.
وفيما يخص خطة المجلس خلال الفترة المقبلة، أشارت إلى أن المجلس يُعد حاليًا خطة للترويج لشركات القطاع خارجيًا، كما أعد فيديو تعريفيا عن الصناعة المصرية وقدراتها لبثه بمعرض إكسبو دبى فى دورته للعام الجارى، كما يُحضِر المجلس حاليًا للمشاركة بمعرض فى جنوب أفريقيا قريبا.
وأوضحت أن صادرات الملابس الجاهزة حققت زيادة ملحوظة خلال العام الحالى، واستفادت من ارتفاع أسعار الشحن الدولى أثناء التصدير إلى دول اتحاد أوروبا، ويستحوذ السوق الأمريكى وحده على نحو %60 من صادرات القطاع.
كما أن قفزات الشحن الدولى ونقص الحاويات أجبرت مصدرى الملابس الجاهزة على الشحن بالطائرات وهى تكلفة مرتفعة على الشركات وخفضت أرباحها.
قالت لويس، إن صادرات الملابس الجاهزة عادة ما تستفيد من الأزمات العالمية مثل الأزمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والتى ساهمت فى تحول الطلبات التصديرية إلى المصانع المصرية، كما اتجهت شركات أزياء عالمية للتصنيع فى مصر، فى ظل المتغيرات التى طرأت جراء كورونا.
ولجأت الشركات المصرية المصدرة إلى جذب الشركات الأجنبية للتصنيع لديها وذلك من خلال تخفيض جزء من هامش ربحها لتتمكن من المنافسة السعرية.
قالت: «الشركات المصدرة تلجأ أحيانًا للتعاقد على توريدات لا تحقق لها أرباحا فى البداية لجذب شركات للتصنيع لديها.
وشددت على أهمية خفض المصروفات وتقليل فاقد زمن تصنيع القطعة وخفض العيوب فى الخامات، وتقليل الهادر، وزيادة الكفاءة الإنتاجية للعامل فى الدقيقة ، وخفض استهلاك الطاقة لخفض تكلفة الإنتاج ومواصلة المنافسة.
أكدت ضرورة التوسع فى الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية وتطوير للإكسسوارات المصنعة محليًا، والتى تنعكس فى النهاية على تكلفة التصنيع والسعر النهائى للمنتج.
ولفتت لويس إلى أهمية دور المساندة التصديرية فى مساعدة الشركات المصدرة على إبرام تعاقدات جديدة ومساعدتها فى تقديم سعر تنافسى لزيادة صادراتها خارجيا ، معتبرة أنها تمثل «متنفس الشركات».
وأكدت أهمية توجيه مختلف الجهات المتعاملة مع الشركات المصدرة للتيسير على الشركات وتطبيق كافة البنود المدرجة داخل البرنامج الجديد.
ولفتت إلى ارتفاع أسعار الرسوم الصناعية المفروضة على المصانع هذا العام بنسبة تتراوح بين 4 – %5 من التراخيص والرسوم البنكية وسعر الفائدة البنكية وارتفاع الغرامات على التأخر فى دفع فواتير الغاز والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأقطان.
