ناقشت لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، بعض آليات قيد الشركات العائلية فى البورصة المصرية، للحفاظ على استمراريتها.
قال حسن حسين، رئيس اللجنة، إن أغلبية الشركات العائلية فى مصر تواجه مشكلة فى استمراريتها بعد الجيل الثانى بسبب تعدد الورثة المالكين للشركة، وبالتالى أغلبية الشركات العائلية لا تستمر بعد الجيل الثانى.
وقال حسين خلال اجتماع عبر الفيديوكونفرانس نظمته اللجنة مع مسئولى بعض الشركات العائلية، إن عدم قيد هذه الشركات سببه تفضيل الملاك الاقتراض للتمويل وغالباً ما تقوم مشروعات تلك الشركات على التمويل الذاتى من خلال الشركاء.
وأوضح حسين، أن جذب الشركات العائلية للبورصة يحتاج للتوعية بأهمية الحفاظ على تلك الكيانات الكبيرة، وتغيير الثقافة السائدة حول البحث عن التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات، وترسيخ فكرة التعامل مع البورصة للحصول عليه، كأحد الأساليب التى تضمن الحفاظ على الكيانات الاقتصادية.
وتطرق إلى أن تقييم الشركات للطرح فى البورصة يكون له طريقان أساسيان، إما من خلال التدفقات النقدية للشركة وذلك مناسب جداًً للشركات المتعاملة مع البنوك، وإما تقييم أصول الشركة بالسعر الحالى.
وذكر أنه فى حال تقييم أصول الشركة بشكل عادل يمكن فصل بعض أصولها وتحويلها لمشروع منفصل، يضمن الحفاظ عليه وتنميته أيضاً، ويقلل عقبات الطرح.
وأشار إلى 3 خطوات للشركات العائلية يجب تفعيلها قبل الطرح فى البورصة المصرية، وهى أن تكون شركة مساهمة، وتعيين مستشار مالى موثوق فيه، وتعيين مستشار قانونى لبحث وضع الشركة قبل الطرح وبعده.
