أعلنت مؤسسة جي بي مورجان التداول علي السندات المصرية بمؤشرها للأشواق الناشئة بدءا من 31 يناير المقبل.
وذكرت المؤسسة أن الوزن النسبي للتداول السندات سيبلغ نسبته 1.85% ، كما جرى موافقة مايزيد عن 90% من المستثمرين الذين أبدوا موافقتهم علي ادراج مصر بالمؤشر .
وأعلنت المؤسسة فى أبريل الماضى انضمام مصر للمؤشر تحت المراقبة لمدة 6 شهور، قبل الانضمام بشكل نهائى.
ومن المقرر خضوع 14 سنداً حكومياً مصرياً بإجمالي قيمة اسمية عند 24 مليار دولار للمراجعة لتحديد مدى أهليتها.
ومنحت مؤسسة جي بي مورجان مصر مهلة أقصاها 6 أشهر، على قائمة المراقبة.
وستكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
وكانت مصر منضمة لهذا المؤشر بالفعل، لكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورغان»، غير أن وزارة المالية بدأت منذ أكثر من عامين لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورغان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
