أبقى البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة القياسي عند 1.5 بالمئة يوم الأربعا، قائلا إن السياسة النقدية تيسيرية إلى حد كبير وسط تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد-19 .
وقال البنك في بيان بعد اجتماعه ربع السنوي إن من المتوقع أن يبلغ التضخم 1.2 بالمئة هذا العام و1.6 بالمئة العام القادم، مقارنة مع 0.7 بالمئة في 2020، على الرغم من تأثير الضغوط التضخمية للواردات.
وعدًل البنك توقعاته للنمو هذا العام بالرفع إلى 6.2 بالمئة بدلا من توقعاته الأولية البالغة 5.8 بالمئة، مشيرا إلى انتعاش الإنتاج الزراعي وتقدم في حملة توزيع لقاحات كوفيد-19 في البلاد. ويتصدر المغرب الدول الأفريقية في توزيع الجرعات مع قيامه بتطعيم أكثر من 50 بالمئة من سكانه كما أطلق برنامجا لجرعة ثالثة.
وقال البنك إنه بافتراض محصول متوسط للحبوب، فإن اقتصاد المغرب سينمو ثلاثة بالمئة العام القادم.
وأضاف أن من المنتظر أن تقفز إيرادات السياحة، وهي عامل رئيسي في تدفقات العملة الصعبة إلى المغرب، إلى 60.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار) من 33.3 مليار درهم هذا العام. ويقارن ذلك مع 78.7 مليار درهم في 2019 .
ومن المتوقع أن ترتفع التحويلات المالية من المغاربة في الخارج إلى 87 مليار درهم في 2021 و82.7 مليار درهم في 2022 .
لكن الواردات ما زالت أعلى من الصادرات على الرغم من زيادة في مبيعات الفوسفات والسيارات.
وقال البنك إن العجز في ميزان المعاملات الجارية سيرتفع إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 1.5 بالمئة العام الماضي.
وأضاف أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ستبلغ 345.1 مليار درهم (38 مليار دولار)، وهو ما يغطي سبعة أشهر من الواردات.
وقال البنك المركزي أيضا إن عجز الميزانية سيتراجع من 7.6 بالمئة في 2020 إلى 7.3 بالمئة في 2021 وإلى 6.8 بالمئة في 2022 .
المصدر: رويترز
