شدد وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، على ضرورة وضع خريطة استثمارية في مصر بما يدعم المشاركة في المشروعات العملاقة وتسويقها.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وقال أبو العينين إنه يجب وضع هذه الخريطة الاستثمارية للمشروعات العملاقة بحيث تكون هادفة تشجع الاستثمار من خلال رؤى مستقبلية في ظل وجود مشروعات تستهدف الانتقال من الوادي الضيق مستطردا القول: “لا شك أن هذا يحتم علينا وضع موازنة ضخمة جدا”.
وأضاف وكيل المجلس: “لماذا لم يتم تفعيل هذا التشريع من 2010”.. مؤكدا أن هذا القانون الجديد يسهم في تفعيل القانون بطريقة حديثة، متهما “البيروقراطية” بعدم تفعيل هذا القانون.
أ ش أ
