قال تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات قطاع التمور لتبلغ 100 مليون دولار خلال 4 سنوات المقبلة.
وأضاف في تصريحات له على هامش مشاركته بالملتقى التسويقي المصري الأول للتمور والمقام بمدينة الخارجة في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، أن صادرات القطاع خلال 2020 ارتفعت لتبلغ نحو 44 ألف طن بقيمة بلغت 43 مليون دولار مقابل 39 ألف طن بقيمة بلغت 42.5 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت نحو بلغ 1%.
وقال إن إجمالي صادرات القطاع بلغت خلال الفترة يناير – أغسطس من العام الحالي بلغت نحو 21 ألف طن بقيمة 22 مليون دولار.
ولفت إلى إجمالي صادرات القطاع إلى إندونيسيا خلال 8 أشهر من العام الحالي بلغت 8.11 مليون دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى المغرب لتسجل 11.3 مليون دولار مقارنة بنحو 8.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.
وأضاف أن صادرات التمور إلى ماليزيا بلغت 850 ألف دولار، كما بلغت إلى تايلاند 287 ألف دولار، وسجلت إلى بنغلاديش نحو 223 ألف دولار، فيما بلغت صادرات مصر من التمور إلى ألمانيا نحو317 ألف دولار.
وأرجع أسباب الانخفاض خلال العام الحالي، إلى أزمة اللوجستيات العالمية خاصة في مجال تداول الحاويات، الأمر الذي أدى لارتفاع تكلفة النقل خاصة للدول البعيدة كبير في أسعار الشحن وتكلفة النقل.
وأوضح أن لجنة التمور بالمجلس تستهدف التركيز حلال الفترة المقبلة على التوسع في زيادة الصادرات إلى دول الاتحاد الاوروبي خاصة “ألمانيا وانجلترا، وفرنسا، وهولندا”، لافتا إلى أنه تم خلال مشاركة المجلس بمعرض أنوجا توزيع التمور المصرية على الزوار لتعريف المستهلكين بمنتجات مصر خاصة البلح المجدول.
وأوضح أن استراتيجية المجلس تستهدف التركيز على زيادة الصادرات في أسواق كلا من المغرب، وإندونسيا، وماليزيا بشكل كبير، كذلك نستهدف زيادة صادرتنا للهند والتي تعد أكبر مستورد للتمور في العالم.
وأضاف أن إنتاج مصر من التمور يبلغ 1.7 مليون طن سنويا، منهم نحو من 300 إلى 400 ألف طن بلح (السيوي والصعيدي) والذي يتم الاعتماد عليه في التصدير بنسبة 95%، أما باقي الإنتاج والبالغ نحو 60% فيتمثل في أنواع البلح الرطب (الزغلول – بنت عيشة – العرابي – الحياني – السماني) متواجدة في محافظات الشمال والدلتا والجيزة، ولم يتم حتى الآن استغلالها.
ولفت لى أن الفترة الحالية تشهد إنتاج أنواع أخرى من التمور ولكن كميتها لم تصل إلى التصدير، كالمجدول والبرحي والذي يشهد تزايد الطلب عليه بشكل كبير في السوق المحلية، مشيرا إلى أن سعر الكيلو يتراوح من 25 إلى 60 جنيها حسب المكان وقربه وبعده من موسم الحصاد.
وأضاف أن زيادة نسبة الإصابة الحشرية الداخلية للتمور، يمثل عائقا لزيادة الصادرات، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع مركز البحوث الزراعية لمكافحة آفات ثمار نخيل البلح حيويا باستخدام طفيل التريكو جراما للقضاء على الحشرات التي تسبب أمراضا لمحصول البلح.
وتوقع مع افتتاح معملين للترايكوجراما أحدها في الواحات البحرية والثاني بسيوة خلال الفترة المقبلة، انخفاض نسبة الإصابة لتصل إلى 2%، الأمر الذي سيزيد الصادرات مع توافر مخزون قابل للتصدير.
وفيما يتعلق بالصناعات القائمة على التمور، قال الضوي بالرغم من تبنى العديد من المبادرات كبديل السكر من التمور، وسيرب التمور إلا أنه حتى الآن لم تتدخل حيز الانتاج الكمي الذي نستطيع معه القول أن هناك مشتقات للتمور او منتجاتها.
وأشار إلى أن التمور من ضمن 10 سلع وضعها المجلس في إطار استراتيجيته لزيادة صادراته، لافتا إلى أنه خلال مشاركة المجلس في معرض أنوجا الذي أقيم في أوائل الشهر الحالي، قام المجلس بالترويج للتمور من خلال عملية التذوق لتعريف المستهلكين بالتمور المصرية، خاصة بلح المجدول، والذي يعتبر الأكثر طلبا في العالم، خاصة في السوق الأوروبية، والتي تستحوذ على نحو30% من واردات التمور في العالم، منوها إلى ارتفاع متوسط الاستهلاك بشكل مضطرد، بسبب تغير ثقافة الاستهلاك، وزيادة الاعتماد على المنتجات والبدائل الصحية، لرفع المناعة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى اختلاف التركيبة السكانية بعد زيادة اللاجئين والجاليات العربية مما زاد الطلب على التمور.
وقال الضوي إنه يتم حاليا زراعة 3 ملايين نخلة مجدول، متوقعا أن تصبح مصر خلال الأربع سنوات المقبلة أكبر منتج في العالم لبلح المجدول، وذلك فإن المجلس يعمل حاليا على الترويج له، خاصة في الأسواق الرئيسية كدول الاتحاد الأوروبي، بشكل أساسي، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا.
وحول حجم المصانع العاملة في مجال التمور على مستوى الجمهورية، قال الضوي إنه تم بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية عمل حصر مبدئي أظهر أن إجمالي عدد المصانع بلغ 180 مصنعا، تختلف من كبيرة الى متوسطة وصغيرة الحجم.
وتابع: “بدأنا تقديم الدعم الفني لها حتى تتوافق مع اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحيث يتم السيطرة على عملية تصدير التمور للحفاظ على سمعة التمور المصرية”.
واضاف الضوي أن المجلس يسعى حاليا إلى زيادة قاعدة مصدري التمور، لافتا إلى أن نحو 5 إلى 6 شركات تستحوذ على80% من صادرات القطاع.
وفيما يتعلق باستراتيجية لزيادة صادرات القطاع، قال الضوي إنه يتم حاليا التركيز على زيادة الصادرات إلى السوق الإفريقي، لافتا إلى أنه تم تنظيم بعثات تجارية ناجحة إلى كل من أوغندا وتنزانيا أسفرت عن قيام العديد من المستوردين بزيارة مصر للمشاركة في معرض “فود أفريكا” المزمع عقده في ديسمبر المقبل لعقد الصفقات.
وأضاف أن المجلس يخطط لتنظيم بعثة تجارية بشكل ربع سنوي لدول أفريقية، كمدغشفر وكينيا، وموريشيوس والسنغال وغانا، والمغرب، والجزائر.
كما نستهدف التركيز على زيادة صادرتنا إلى السوق الصيني خاصة في قطاع المجمدات التي لها أصل زراعي، كالفراولة المجمدة، والخرشوف المجمد، والبسلة، والفاصوليا.
ولفت إلى أنه بالرغم من جائحة كورونا، فإن صادرات الصناعات الغذائية للصين زادت خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 55 مليون دولار لتسجل 88 مليون دولار.
أ ش أ
