تبحث الحكومة إجراء عقود تحوط التموين الاستراتيجية مع ارتفاع الأسعار العالمية لمستويات كبيرة حالية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إنه جرى تشكيل لجان وزارية متخصصة لبحث إمكانية التعاقد على عقود تحوط مستقبلية لعمليات استيراد سلع التموين الاستراتيجية، ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسات خلال أسابيع.
وأضافت المصادر أن القمح سيكون أول سلعة يتم التحوط على عقودها بالتعاون مع بنوك عالمية لتفادى التذبذبات القوية فى الأسعار التى يشهدها السوق العالمى نتيجة نقص التوريد جراء انتشار فيروس كورونا.
وأشارت المصادر إلى أن الاتجاه لبحث إصدار عقود تحوط مستقبلية للسلع الاستراتيجية جاء فى أعقاب نجاح عمليات التحوط السابقة التى تم إجراؤها ضد ارتفاع أسعار البترول الأمر الذى ساهم فى تخفيض التذبذبات جراء ارتفاع الأسعار العالمية مما يمثل نجاح للتجربة على حد قول المصادر.
وأوضحت المصادر أن أدوات التحوط تضم أشكال متعددة منها زيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية وفتح أسواق أكبر للاستيراد هذه السلع وعدم اقتصارها على سوق بعينه بجانب التعاقد على عقود تحوط مستقبلية.
وقدرت وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالى 2021-2022 سعر برميل البترول بقيمة 60 دولاراً للبرميل ومتوسط سعر شراء القمح بنحو 255 دولاراً للطن.
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثانى على التوالى فى سبتمبر الماضى لتبلغ ذروة عشر سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية.
وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذى يرصد الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولا، 130 نقطة فى المتوسط الشهر الماضى، وهى القراءة الأعلى منذ سبتمبر 2011، بالمقارنة مع القراءة المعدلة لشهر أغسطس عند 128.5 نقطة.. وكانت قراءة شهر أغسطس السابقة 127.4 نقطة.
