قفزات الأسواق المنافسة أصبحت تفرض التطوير بشكل سريع
أصبح إصلاح وتطوير سوق المال فرضًا يجب العمل عليه فى أسرع وقت ممكن، ليتواكب مع طموحات الجمهورية الجديدة التى تسابق الزمن بشكل يومى وهو ما يشعر به كل من يشاهد شوارع مصر ويقارنها بما مضى من فترات.
ولكى يمكن التعرف على مواطن الضعف والقوة يجب أن معرفة الدور الأمثل لكل طرف فى السوق الذى يمكنه حال آدائه هذا الدور من الوصول إلى مصاف الأسواق العالمية من حيث القطاعات الاقتصادية الممثلة بالبورصة أو عدد الشركات المطروحة.
ومع دراسة تجارب الدول المشابهة لمصر، نجد أنها أصبحت من أكبر الأسواق الناشئة وتستمر في التطور والنمو بشكل متسارع، ومن ثم يجب النظر لظروف السوق المصري وما ينتظره المتعاملون من تطبيق لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بدلاً من ضريبة الدمغة مطلع العام المقبل، وكيف يؤثر ذلك على الطروحات الكبيرة للشركات التى أعلنت بالفعل نيتها بطرح أسهمه؟
وأكد خبراء السوق، أن الأسواق المنافسة وقفزاتها جعلت السوق المصري يعود إلى الخلف خطوات ليصبح شبه ناشئ أو نامي بشكل أدق، وهو ما يدق ناقوس الخطر لمدى تردد الشركات من طرح أسهمها في البورصة وتنفير وطرد المتعاملين بعيدًا عن البورصة المصرية تحديدًا.
في الوقت نفسه شاهد المستثمرون اكتتابًا عملاقًا بالطاقة المتجددة في السوق السعودي وهي شركة “أكوا باور” وهي ثاني أكبر اكتتاب في السعودية بعد شركة أرامكو، وطرحت أكوا باور حصة قدرها 11.1% للاكتتاب العام الشهر الماضي، بعدد 81.2 مليون سهم، من أجل تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين وتحلية المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد أحمد أبوالسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر، أن أبرز معوقات التطوير بالسوق المصري هي الضريبة لأنها تقتل أي محاولة لإحياء السوق فى مهدها ، وستجعل عددا كبيرا من الشركات يتردد في خطط طرح أسهمها، عكس توجهات الجمهورية الجديدة لزيادة عمق السوق وتفعيل دور البورصة كأداة تمويلية.
وأضاف أن جميع الأطراف بالسوق يجب أن يتفقوا على هدف واحد يقوم كل منهم بدوره للعمل على إعادة المستثمرين الأجانب وتطوير السوق في الوقت نفسه.
وأشار ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الافريقي لتداول الأوراق المالية، إلى أن عوامل تطوير السوق يمكن حصرها في روشتة قصيرة تتضمن أولاً إلغاء الضرائب بأي نوع على تعاملات البورصة، نظرًا لأنها أبرز المعوقات وغير مفروضة في الأسواق المنافسة التي تتمتع بظروف سياسية وجغرافية أفضل.
وأشار إلى أن المناخ الاقتصادي يجب تهيئته بشكل أفضل لزيادة سرعة التطوير والوصول للهدف المرجو من زيادة عمق السوق وزيادة الشركات المطروحة والقطاعات الممثلة.
وأوضح أن دور كل جهة من جهات السوق يتمثل فى أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية، بتدخلات أقل مثل القرارات اليومية التى لا يتفاعل ويتقبلها معها السوق بشكل مناسب، بجانب العمل على مراقبة تفعيل الرخص المصدرة، وعدم اقتصار دورها فى الحصول عليها واستيفاء شروطها، مثل ما حدث فى رخص “الشورت سيلنج” وصانع السوق.
وأضاف أن تنظيم سوق المال وشركات السمسرة تحديدًا مسئولية مشتركة بين الشركات وهيئة الرقابةالمالية في تأخر تأسيس الاتحاد والذي يعد أحد أهم أضلاع السوق نظرًا لحجم وعدد الشركات التى سيمثلها بالإضافة للقوانين التى يجب أن يكون رأي الشركات مسموعًا فيها عبر إطار شرعي ورسمي.
و قال إن إضافة شركات جديدة وجذب مستثمرين أهم دور يجب على البورصة القيام به، مع تنشيط سوق سندات الشركات بشكل أكبر مما هو عليه الآن.
وطالب تامر حسين، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، بإعفاء الشركات من الضرائب لمدة 3 سنوات إذا طرحت أسهمها في البورصة كحافز على توسيع قاعدة الشركات المدرجة بالسوق المصري، وزيادة الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، بجانب القضاء على عوامل الطرد التي تتواجد في السوق حاليًا من ضرائب وأخبار سلبية.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تمارس دور منظم السوق بشكل احترافي لكنه يحتاج إلى ترشيد حدة القرارات التي يتم اتخاذها لمعاقبة المخطئين خاصة إذا لم يكن الخطأ متكررا وكان للمرة الأولى ووفقًا لكل حالة على حدة.
