قالت شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، إن الوزارة تستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلى 32% من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الجارى.
وأضافت، خلال فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، أن الوزارة تعمل على خفض تكلفة الدين بصورة مستمرة حيث تراجعت إلى 36% فى العام المالى الماضى.
وأوضحت الشرقاوى أنه فى ظل جائحة “كورونا” نفذت الوزارة استراتيجية تركز على تنويع مصادر التمويل عبر إصدار سندات مؤخرًا والتى لاقت ترحيبًا كبيرًا فى السوق بمعدل تغطية تجاوز 3 مرات.
وقالت إن وزارة المالية مهتمة أيضًا بالجانب البيئى لمواكبة التطور الكبير فى التمويلات الخضراء، مما دفع الحكومة المصرية لإصدار سندات خضراء بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأضافت أن الوزارة تتبنى استراتيجية لتوسيع قاعدة الاستثمارات فى كل مجال، لخلق مصادر تمويل كافية بأقل تكلفة، لتمويل مشروعات الدولة وتحقيق طموحات الجمهورية الجديدة فى توفير حياة كريمة لمواطنيها.
وأشارت إلى أن الوزارة عكفت على احتواء معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى ووضعه داخل الحدود الآمنة، فضلاً عن خلق آجال طويلة للدين لتحسين الاختيارات وتوسعتها أمام المستثمرين فى أدوات الدين من سندات وأذون محلية.
