ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر الائتمانى عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يدعمه سجلها الحافل فى الإصلاحات المالية والاقتصادية بجانب اتساع حجم اقتصادها الذى أثبت استقرارا ومرونة خلال أزمة كورونا.
وأضافت الوكالة أن النمو الاقتصادى المستمر وحزمة الدعم التى أقرتها الحكومة لمواجهة جائحة “كورونا” حدت من تأثير الجائحة.
توقعات إقتصادية إيجابية من فيتش
وتوقعت “فيتش” اتساعا محدودا فى العجز الكلى إلى 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2021.
وفى الوقت نفسه، توقعت الوكالة تراجع طفيف للعجز خلال العام المالى الحالى على خلفية التدابير على جانب الإيرادات ومنها قانون الجمارك، ومراجعة عدد من العمولات والمصروفات الإدارية وتحديث نظام الضرائب، تزامنا مع جهود الحكومة لرفع الحصيلة الضريبية بنحو 2% من الناتج المحلى خلاال السنوات الأربع المقبلة.
وذكرت “فيتش” أن السياسات المالية تستهدف فائض أولى يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط، والذى سجل خلال السنوات الثلاثة الماضية نحو 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقالت الوكالة إن أزمة كورونا عطلت اتجاه خفض الدين العام الذى استمر عامين، وظلت المالية العامة نقطة ضعف أساسية فى التصنيف الائتمانى لمصر.
معدل الدين العام يعود للتراجع بداية من العام الحالي
لكن “فيتش” تتوقع عودة الدين الحكومى لمساره التنازلى بداية من العام المالى الحالى، مؤكدة أن مصر تتمتع بمرونة ملحوظة.
وأضافت الوكالة: “الدين العام تخطى 88% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2021 مقابل 84% العام المالى 2020، لكن النمو الأسرع والفوائض الأولية ستخفض الدين إلى 86% العام المالى الحالى”.
وتابعت الوكالة: “رغم أن نسب الدين أعلى من الدول ذات التصنيف نفسه، لكن أكثر من نصف دين مصر الخارجى تمتلكه مؤسسات تنموية متعددة الجنسيات والتى تمتلك مصر علاقات قوية معها، كما أن القطاع المصرفى العملاق يستثمر بقوة فى الدين بالعملة المحلية”.
مصر الأسرع نموًا بين الإقتصادات الى تتضع فيتش تصنيف لها
وذكرت أن النمو الاقتصادى خلال جائحة كورونا كان أسرع من معظم الاقتصادات التى تقميها” فيتش”، بدعن من الطلب المحلى المرن، وإنتاج الغاز وبرنامج الاستثمارات الحكومية ما عوض تراجع القطاع السياحي وتباطؤ القطاعات المرتبطة بالتصدير.
وخلال العام المالى الماضى نما اقتصاد مصر 3.3% مقابل 3.6% فى العام المالى 2020، وستقود عودة الاقتصاد العالمى للتعافى واستئناف حركة السياحة بدعم من رفع روسيا حظر الطيران لمنتجعات البحر الأحمر فى مصر، الاقتصاد المصرى لتحقيق نمو يتجاوز 5.5% خلال العام المالى الحالى والمقبل.
وقالت الوكالة إن تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة بعد خفضها 4% خلال 2020 ساهم فى نمو التمويلات للقطاع الخاص، لكن الفائدة الحقيقية لمصر قد تتآكل نتيجة اتجاه التضخم للارتفاع صوب 7% فى المتوسط، خلال العام المالى الحالى.
وحذرت من أن استمرار ارتفاع التضخم عن المتوقع أو تحول شهية المستثمرين عن الأسواق الناشئة أو شح السيولة عالميا على سبيل المثال فى سياق خفض الفيدرالى الأمريكى لبرنامج شراء الأصول، وهو ما قد يضطر المركزى لرفع الفائدة مجددا ويضع ضغوطا على النمو.
وأشارت الوكالة إلى أن إدراج مصر على مؤشر “جى بى مورجان” بداية من يناير المقبل، يجعل الطلب على الأوراق المالية المصرية مدعوم بشكل هيكلى تمامًا مثل تسوية السندات المصرية عبر منصة “يورو كلير” المتوقع أن يتم فى وقت لاحق من 2022.
وأضافت أن رصيد الدين الخارجى للبلاد كنسبة للناتج المحلى الإجمالى عند 17% يعد أدنى من المسجل لدى البلدان ذات التصنيف الائتمانى B. وتتوقع “فيتش” تراجع عجز الحساب الجارى خلال العام المالى الحالى وكذلك المقبل بدعم من تعافى الطلب العالمى وكذلك حركة السياحة.
