أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا مصغرًا بعنوان: “لمحة على ظاهرة ومفهوم الاعتمادية السلعية: معيار للتمييز أم فرصة للتحول لاقتصاد حديث ورقمى؟”.
ويسلط التقرير الضوء على ظاهرة “الاعتمادية السلعية”، مشيرًا إلى أن 60% من الدول النامية تتسم بتلك الظاهرة، بينما يعانى منها 13% فقط من الدول المتقدمة، وذلك وفقا لبيانات منظمة “الأونكتاد” التى أكدت مدى خطورة الوقوع فى فخ “الاعتمادية السلعية”.
وأوضح تقرير مركز المعلومات التوصيات التى قدمتها منظمة “الأونكتاد” لتجنب هذا الفخ، والتى كان من أهمها تنويع سلة الصادرات، أولًا، عبر التوسع فى الصناعات التحويلية خاصة للدول المعتمدة على الصادرات النفطية أو المعادن الأرضية، وثانيًا الاستخدامات التكنولوجية الصناعية، ومن أمثلة الصناعات التحويلية التى تسهم فى البقاء خارج فخ الاعتمادية السلعية، صناعات مشتقات البترول، والأسمدة الكيميائية، والغاز المسال، والبتروكيماويات، وغيرهم.
كما أوصت المنظمة أيضا بضرورة التحول لاقتصاد رقمى كوسيلة للابتعاد عن هذا الفخ.
وأشارت التقارير إلى أن مصر من الدول التى تقع خارج هذا الفخ بفضل تنوع الصادرات المصرية واهتمام الحكومة بالتوسع فى أنشطة الصناعات التحويلية “على سبيل المثال: البتروكيماويات، والأسمدة، والغاز المسال”؛ حيث أرفق التقرير لمحة عن الفئات السلعية الـ20 الأعلى تصديرًا فى مصر ولوحظ تنوعها، فضلا عما تساهم فيه مستهدفات خطة 2021-2022 الخاصة بقطاع الصناعة فى إبقاء مصر خارج هذا الفخ.
