يعتزم المجلس التصديرى لمواد البناء، مخاطبة وزارة التجارة والصناعة، خلال الأسبوع الجارى؛ للمطالبة بتثبيت سعر الغاز الطبيعى لمدة 3 سنوات على الأقل، وتجديد مطالبهم بعودة مصانع الأسمنت للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الفحم.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس، إن «تصديرى مواد البناء» يرغب فى تثبيت سعر الغاز عند 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية؛ لتجنب حدوث تقلبات فى تكاليف الإنتاج.
وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ الخطاب سوف يتضمن الطلب من وزارة «الصناعة» مخاطبة وزارة البترول؛ لبحث طلبات المجلس التصديرى لمواد البناء.
وقررت الحكومة فى مارس من العام الماضى، خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لدعم القطاع الصناعى بالتزامن مع بدء انتشار فيروس كورونا، كما قررت خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلوات فى الساعة، مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لفترة بين 3 و5 سنوات قادمة.
وذكر «جمال الدين»، أنَّ تثبيت سعر الغاز سوف يسهم فى أن يكون لدى مصانع القطاع رؤية على المدى البعيد، خاصة أن عقود التصدير تكون لعدة سنوات، وخاصة فى مشروعات إعادة الإعمار.
وأوضح أن تثبيت السعر يجعل المصانع تبرم تلك التعاقدات دون التخوف من احتمالية ارتفاع الأسعار؛ نتيجة ارتفاع سعر مكونات الإنتاج الرئيسية.
وتابع: «فى حالة ارتفاع التكاليف جراء فرض رسوم تصديرية أو النقل على الطرق أو غيرهما، تضطر الشركات إلى تحمّل الخسارة لتفادى كسر التعاقدات التصديرية؛ نظراً إلى التداعيات السلبية عليها جراء تلك الخطوة».
وقال رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إنَّ سبب المطالبة بعودة مصانع الأسمنت للعمل بالغاز الطبيعى يعود إلى تضاعف سعر الفحم خلال الأشهر الماضية ليصل إلى نحو 250 دولاراً للطن، ومن ثم تراجع تدريجياً ليصل إلى 233 دولاراً للطن، لحظة إعداد التقرير.
وأضاف أن مصر تستورد الفحم بشكل كامل من بعض الدول مثل الصين وإندونيسيا، ما يسهم فى زيادة حجم وقيمة الواردات، فضلاً عن كونه عبئاً على السيولة الدولارية لمصر.
واستوردت مصر نحو 6.32 مليون طن من الفحم الحرارى فى 2019، بزيادة 31% على العام السابق، وفقاً لما ذكرته منصة «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» فى دراسة لها.
وأوضح «جمال الدين»، أنَّ قرار الحكومة تشغيل مصانع الأسمنت بالفحم كان بسبب نقص إمدادات الغاز حينئذٍ، بعكس الفترة الحالية التى تحقق فيها مصر فائضاً فى إنتاج الغاز وتصدر للخارج.
وأشار إلى أن خطوط الغاز ما زالت موجودة لدى مصانع الأسمنت، وترغب فقط فى موافقة الحكومة على عودتها للعمل بالغاز الطبيعى فى ظل توفره محلياً وارتفاع أسعار الفحم عالمياً.
