“إمبابى”: نجهز لافتتاح مكتبى «همدان» و«العياط» قبل نهاية العام الحالى
طلبنا من “المجتمعات العمرانية” توفير أراضٍ لإنشاء مقر جديد ونادٍ اجتماعى ومستشفى
“الغرفة التجارية بالجيزة” تحملت تكلفة معرض “أهلاً مدارس” نظير التخفيضات المقدمة للمستهلكين
تخطى الاحتياطى العام لـ”الغرفة التجارية بالجيزة”، حاجز 400 مليون جنيه، خلال العام الحالى، فى حين تستعد الغرفة لافتتاح مكتبين تابعين لها فى منطقتى شارع همدان بميدان الجيزة، والعياط جنوباً، قبل نهاية العام الحالى؛ ليكونا جاهزين لاستقبال منتسبى الغرفة مع بداية 2022.
كما خاطبت الغرفة، هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير أراضٍ بهدف إنشاء مقر جديد، ونادٍ اجتماعى، ومعرض دائم للمواسم.
قال محمد إمبابى، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنَّ الاحتياطى العام للغرفة تخطى حاجز الـ400 مليون جنيه، مقابل 335 مليون جنيه فى 2019.
أضاف، فى حوار لـ«البورصة»، أن إيرادات الغرفة تنقسم إلى جزئين رئيسيين، الأول هو اشتراكات الأعضاء سواء للغرفة أو للشُعب المنتسبين إليها، والثانى عوائد السندات وأذون الخزانة والمبالغ المودعة بالبنوك.
وكانت مصروفات الغرفة محدودة، خلال السنوات الأخيرة الماضية، وقبل تعديل قانون الغرف التجارية والذى يسمح للغرف بإقامة مشروعات تهدف للربح، فتح المجال أمام مجلس الإدارة لتعظيم الإيرادات، وتقديم خدمات أكثر للمنتسبين.
أوضح «إمبابى»، أنَّ الفترة الحالية تشهد الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بالمكتبين الجديدين التابعين لها؛ الأول بشارع همدان قرب ميدان الجيزة، وتبلغ مساحته 425 متراً مربعاً، والثانى فى مركز العياط، وتبلغ مساحته 350 متراً.
وسيضم المكتب مكاتب لكل من هيئة سلامة الغذاء، والضرائب، والجمارك، والسجل التجارى. وقد قدمت الغرفة طلباً لوزارة العدل لإنشاء مكتب خاص بالشهر العقارى داخل الغرفة.
ومن المقرر افتتاح المكتبين قبل نهاية العام الحالى ليكونا جاهزين لاستقبال منتسبى الغرفة مع بداية العام الجديد، قائلاً: «حال الانتهاء منهما سيتم الإفصاح عن التكلفة الاستثمارية الخاصة بكل مكتب».
أكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنَّ مجلس الإدارة وافق خلال جلسة سابقة على التصميم الذى أعده مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لمكتبى الغرفة،؛ وأخطر المركز بضرورة الانتهاء من المقرين قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
أعلن «إمبابى»، أنه رفع طلباً إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص أراضٍ للغرفة بهدف إقامة مشروع النادى الاجتماعى لمنتسبى الغرفة، ومستشفى لتقديم الرعاية الصحية، ومقر جديد للغرفة فى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات جديدة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.
وأشار إلى أن المساحات المقترحة ستتضمن من 5 إلى 10 مبانٍ، وهى نادٍ اجتماعى، ومستشفى على مساحة 5 آلاف متر مربع، بينما المقر الإدارى للغرفة تتراوح مساحته بين 2000 و3000 متر مربع، ضمن خطة الغرفة التى تبدأ 2022.
كما تدرس الغرفة حالياً مخاطبة الهيئة لتوفير قطعة أرض لإقامة المعارض الدائمة للغرفة منها «أهلاً مدارس» و«أهلاً رمضان»، وتضم جميع الصناعات المنتجة، منها الملابس الجاهزة، والأحذية والمصنعات الجلدية، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية.
قال رئيس الغرفة، إنَّ الفترة القلية المقبلة ستشهد إعادة هيكلة المناصب الإدارية، نافياً الاستغناء عن أى موظف.
وأشار إلى أنه ستتم إعادة الهيكل التنظيمى للوظائف داخل الغرفة. فالهيكل الحالى تم إعداده منذ 20 سنة، قائلاً: «على سبيل المثال يوجد موظفون للطباعة، بينما الغرفة لا يوجد بها مطابع».
أوضح أنه تم استحداث بند داخل الموازنة العامة الجديدة للغرفة وهو تدريب العاملين، إذ سيتم تدريب جميع العاملين الذين سيتم نقلهم إلى وظائف أخرى لإنجاز العمل.
وتستهدف الغرفة الاستمرار فى تأهيل الكوادر البشرية وتدريبهم لرفع القدرة التنافسية فى المنشآت الاقتصادية، خصوصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وستساعد عملية إعادة الهيكلة، فى زيادة أعداد الشُعب النوعية داخل الغرفة خلال الفترة القصيرة المقبلة، إذ يبلغ إجمالى أعداد الشُعب نحو 34 شعبة نوعية مفعلة.
كما تجهز الغرفة للإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة 5 شُعب نوعية انتهت مدتها القانونية خلال العام الحالى ومنها إلحاق العمالة، والمواد الغذائية، والصيادلة، والمخابز.
وتنظم أعمال الشُعب بالغرف التجارية، لائحة الشعب النوعية بالغرف الصادرة بالقرار الوزارى رقم 45 لسنة 2003.
أوضح «إمبابى»، أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشُعب النوعية تأتى ضمن أولويات الغرفة، إذ إنَّ تشكيل الشُعب يساعد على إعداد استراتيجية خلال المرحلة المقبلة، لتنمية أعمالها وتنشيط دور القطاعات المختلفة داخلها.
أضاف أن الغرفة ستبدأ بتلقى أوراق طلبات الترشح بداية نوفمبر المقبل، على أن يتم بعدها تحديد موعد إجراء الانتخابات خلال ديسمبر بمقر الغرفة التجارية الرئيسى.
وتتضمن المستندات المطلوبة، طلب ترشح باسم رئيس الغرفة، وصورة بطاقة شخصية، ومستخرجاً من السجل التجارى حديثاً، وصورة إيصال سداد اشتراك الغرفة للعام الحالى، وإيداع مبلغ 200 جنيه تأمين رسم الترشح.
وعلى صعيد اتخاذ الغرفة خطوات نحو التأمين الصحى الشامل على التجار المنتسبين، قال رئيس الغرفة إنه اتجه للتعاقد مع ما يقرب من 24 مستشفى، و19 مركز أشعة، و19 معمل تحاليل، ومجموعة من الصيدليات الموجودة داخل المحافظة بنسبة خصم تتراوح ما بين 15 و20% وتصل إلى 40%.
أشار «إمبابى»، إلى أن الاستفادة من مشروع العلاج تستوجب اشتراك المنتسب بمبلغ 100 جنيه شهرياً.
وعن الأوراق المطلوبة من التجار للاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، فتتضمن صورة إيصال سداد رسوم اشتراك الغرفة عن عام (2020 -2021)، وصورة السجل التجارى، وصورة بطاقة الرقم القومى لجميع المشتركين، وسداد رسوم الاشتراك بالبرنامج.
أضاف أن الغرفة تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع التاجر المقيدين والمسددين اشتراك الغرفة، فضلاً عن إضافة تجار آخرين جدد بنهاية العام المقبل.
قال «إمبابى»، إن الغرفة افتتحت معرض «أهلاً مدارس» نهاية سبتمبر الماضى واستمر حتى 7 أكتوبر بمنطقة شارع فيصل على مساحة 1000 متر مربع.
وبلغ عدد المشاركين فى المعرض 50 عارضاً من تجار الأدوات المكتبية، والمستلزمات الدراسية، والملابس الجاهزة، والأحذية والمصنعات الجلدية، بتخفيضات تتراوح بين 20 و40% عن نظيرتها بالأسواق.
وتحملت الغرفة جميع التكاليف الاستثمارية الخاصة بتجهيزات المعرض، نظير إعفاء الشركات المشاركة فى المعرض من أى أعباء مالية وتقديم التخفيضات داخل المعرض.
أوضح «إمبابى»، أنه خلال شهر يونيو الماضى تم افتتاح مكتب خاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل الغرفة، وذلك فى إطار خطة الغرفة لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات بجميع أنواعها، والتى تأتى فى إطار خطة سياسة الشباك الواحد التى تنتهجها غرفة الجيزة منذ فترة.
أضاف أن مقر الهيئة القومية لسلامة الغذاء سيقدم الخدمات الخاصة بالهيئة، ومنها «إصدار التراخيص الخاصة بمستوردى المواد الغذائية، من حيث الجودة والصلاحية» وسيكون مسئولاً عن منح التراخيص الخاصة بمصدرى المواد الغذائية، وذلك لضمان جودة المنتج المصدر، بالإضافة إلى تقديم البيانات والتقارير التجارية الخاصة بالفرص التصديرية، من خلال الشروط الخاصة بالدول ومواصفات الجودة المطلوبة سواء من دول الاتحاد الأوروبى أو أمريكا، وذلك لتوفير الوقت على الراغبين فى التصدير بمعرفة احتياجات ومواصفات المنتجات المطلوبة فى الدول من الخارج.
وأشار رئيس الغرفة، إلى أنه وقع بروتوكولاً مع أشرف إمام عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، لتعميق أوجه التعاون المشترك بين الجهتين، خلال الأيام القليلة الماضية.
والبروتوكول تم توقيعه فى إطار تفعيل التعاون بين الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 والكتاب الدورى رقم 26 لسنة 2021 الصادر من وزارة المالية.
أضاف أن مجالات التعاون وفقا للبروتوكول تشمل مجالات طبع وتوريد جميع مطبوعات الغرفة من دفاتر، وسجلات، وتوريد ورق الطباعة والتصوير بكافة أنواعه وأوزانه، وموسوعة التشريعات والأحكام المصرية، كما سيتم الاستعانة بالفنيين بالهيئة فى الدعم الفنى واللوجيستى والأرشفة الإليكترونية لجميع ملفات الغرفة وأوراقها وأعمالها والقيام بالحملات الدعائية والبانر.
وأكد إمبابي، أن مدة البروتوكول 5 سنوات قابلةه للتجديد لمدة أو مدد مماثله ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر بعدم رغبته فى التجديد قبل نهاية البروتوكول بـ 3 شهور مع استمرار عمل البروتوكول فى حالة وجود أى أوامر توريد صادره وتحت التنفيذ لحين الانتهاء من التوريد وفقا للإجراءات المنتظمة لذلك.
كما يعتبر البروتوكول إطارا عاما للتعاون بين طرفيه لتنفيذ الأعمال المكلف بها، الطرف الثانى ممثلا فى هيئة المطابع الأميرية من الغرفة المنوط بها تحديد احتياجاتها ووضع المواصفات الفنية المطلوبة وأرسالها إلى الطرف الثانى بحيث تتوافق تلك المواصفات مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة من هيئة المواصفات والجودة رقم 13 لسنة 2005 وفقا لمدة التوريد التى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين والتى تختلف من عمليه لأخرى.
وتتم موافاة الغرفة بالفواتير خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوريد مع حق الغرفة فى تفويض الهيئة فى التعاقد مع الغير فى الأعمال المنصوص عليها فى مقدمة البروتوكول؛ كما يتضمن البروتوكول قيام الهيئة بتقديم المشورة الفنية فى أى مجال من مجالات الطباعة فى حالة طلب الغرفة ذلك وكذلك مساعدة الغرفة فى أعداد كراسات الشروط والمواصفات لأى عمليه تقوم بها الغرفة.
وحالة نشوب نزاع بين الطرفين يتم حله بالطرق الودية عن طريق لجنة مشتركه بين الطرفين يتم اعتماد توصياتها من الجهة المختصة.
وحال الفشل حل النزاع يتم اللجوء للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وذلك عملا بأحكام المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.
