مدبولى: البرنامج سيسهم فى زيادة القدرات التنافسية لمصر ودمجها فى الاقتصاد العالمى
وقع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مذكرة تفاهم لتدشين برنامج قطرى مدته 3 أعوام، بين مصر و”منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية”، وذلك بمقر المنظمة فى باريس.
وسيكون البرنامج بمثابة مرجع أساسى للمعلومات، ودليل للممارسات الحكومية، فضلا عن كونه مصدرا للإرشادات الخاصة بعملية تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لمواجهة التحديات الاقتصادية البارزة، كما يستهدف الاتفاق دفع مصر نحو مواءمة أوثق مع معايير سياسة المنظمة الدولية.
وأكد مدبولى أن البرنامج القطرى الشامل بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، سيسهم فى زيادة القدرات التنافسية لمصر ودمجها فى الاقتصاد العالمى، مضيفا أن البرنامج كذلك سيمكن مصر من تحقيق تقدم فى تنفيذ ما تطمح إليه من أولويات فى إطار المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، كما أنه سيكون بمثابة دليل إرشادى لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
كورمان: الاقتصاد المصرى الأكبر بمنطقة شمال إفريقيا ومصر أحد أكثر دول الشرق الأوسط مشاركة فى لجان المنظمة الدولية
وقال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن القاهرة شريك مهم للمنظمة، وإن البرنامج القطرى الذى تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه اليوم يعد بمثابة التزام من جانب الحكومة المصرية للمضى قدما فى تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى هو الأكبر فى منطقة شمال إفريقيا، وأن مصر تعد أحد أكثر دول الشرق الأوسط مشاركة فى لجان المنظمة الدولية، فضلا عن سجلها التاريخى كرئيس مشارك فى مبادرة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية.
ووفقا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم، يتضمن البرنامج القطرى تصورا للتعاون بين الجانبين، فى 35 مشروعا، ويعتمد ذلك على 5 ركائز تتناول موضوعات محددة، حيث يرتكز الموضوع الأول على أن تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام فى مصر سيعالج المعوقات التى تعترض نمو الإنتاجية، ويعزز المنافسة فى الاقتصاد، ويسهم فى تطوير أسواق المال، ويتعامل مع الأولويات الأخرى لتعزيز خطة بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
وخلال ذلك، تمت الإشارة إلى أن مصر كانت الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى شهدت نموًا إيجابيًا فى الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020 على الرغم من تداعيات جائحة “كورونا”، ومن المتوقع أن يستمر الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى النمو فى عام 2021 بنسبة 2.5%، قبل أن يصل إلى 5.7% فى عام 2022.
بينما تناول المحور الثانى مسألة الابتكار والتحول الرقمى، والتى سيتم فى إطارها تنفيذ مشروعات تتقاطع مع السياسات الحكومية فى مجالات التعليم ورفع كفاءة العنصر البشرى، وتستهدف هذه المشروعات الاستفادة بشكل أفضل من التحول الرقمى وتعزيز الابتكار.
وفى هذا الإطار، تم التطرق إلى أن مصر تستثمر 0.72% من الناتج المحلى الإجمالى فى قطاع البحث والتطوير، أى ثلث متوسط ما تستثمره منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية البالغ 2.37%.
وتناول المحور الثالث قضية الحوكمة ومكافحة الفساد، موضحا أن هذه المسالة تتناول سلسلة من القضايا ذات الأولوية مثل الإصلاحات الإدارية والتشريعات، وتطبيق الحكومة الرقمية، وتفعيل سيادة القانون، ولا يزال تحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد أولوية مهمة لمصر حيث تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.
ويتضمن المحور الرابع إجراء إحصاءات دقيقة فى موضوعات بعينها من بينها الاقتصاد، وأداء القطاع الخاص، والقياس الإحصائى للقيمة المضافة فى العمليات التجارية، لمعرفة مدى مساهمة الاقتصاد المصرى فى سلاسل القيمة العالمية، فتحسين إتاحة وحوكمة الإحصاءات فى مصر ضرورى لجمع أدلة شاملة تتضمن معلومات عن حالة الاقتصاد والسكان والإقليم والبيئة.
بينما يركز المحور الخامس على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة عبر تعزيز الأطر التى تحكم تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية، وكذلك تعزيز النمو الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة، والتوسع فى استثمارات البنية التحتية عالية الجودة.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن مصر قامت مؤخرًا بمراجعة استراتيجيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 للتكيف مع أحدث التغييرات فى الاقتصاد وضمان مواءمة أفضل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقى.
وبموجب بنود البرنامج القطرى، ستركز جميع المحاور سالفة الذكر بشكل قوى على المساواة بين الجنسين وإدماج النساء والشباب فى الاقتصاد والمجتمع، وكذلك على دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد.
وسيدعم البرنامج أيضًا العمل الإقليمى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط مثل مبادرة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية، باعتبار مصر شريكا أساسيا فى هذه المبادرة.
