أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج جريء لإصلاح دعم الطاقة، يهدف إلى إلغاء دعم الطاقة تدريجيًا خلال خمس سنوات، لافتا إلى وجود تحوّل من دعم الطاقة، وعلى رأسها البترول والكهرباء، إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأولى بالرعاية، لزيادة العدالة التوزيعية ومكافحة الفقر.
وأشارت دراسة جديدة أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – اليوم الأربعاء – إلى أن العالم ينفق مبلغاً مذهلاً يقدر بحوالي 423 مليار دولار أمريكي سنويًا على دعم استهلاك أنواع الوقود الأحفوري من نفط وكهرباء يتم توليدها عن طريق حرق أنواع أخرى من الوقود الأحفوري مثل الغاز والفحم، ويساوي ذلك المبلغ أربعة أضعاف المبلغ المطلوب لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة أزمة المناخ، وهو الأمر الذي يمثل إحدى النقاط الشائكة قبل المؤتمر العالمي حول المناخ COP26 الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
وتمكن الاستفادة من هذا المبلغ الذي ينفق بشكل مباشر على دعم الوقود الأحفوري لتوفير لقاحات مضادة لـ(كوفيد- 19) لكل شخص في العالم أو لتغطية التكلفة السنوية المقدرة للقضاء على الفقر المدقع في العالم كله ثلاث مرات.
وإذا ما أخذنا في الحسبان التكاليف غير المباشرة لهذا الدعم، بما في ذلك الآثار السلبية على البيئة، يناهز المبلغ الإجمالي 6 تريليونات دولار، وفقًا للبيانات التي نشرها مؤخرًا صندوق النقد الدولي.
ويسلط تحليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أن هذه الأموال، التي يتحملها دافعو الضرائب، تؤدي في نهاية المطاف إلى تعميق أوجه عدم المساواة وإعاقة العمل المطلوب لمواجهة تغير المناخ.
وقال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -في الدراسة- “لقد كشفت جائحة (كوفيد- 19) عن جوانب في الاقتصاد العالمي يجب أن يتجاوزها الزمن مثل استمرار دول العالم في إنفاق مليارات الدولارات على دعم الوقود الأحفوري، في الوقت ذاته الذي يعيش فيه مئات الملايين من الناس في فقر وتتسارع أزمة المناخ. وفي هذا الصدد علينا أن نسأل أنفسنا: هل يمثل دعم الوقود الأحفوري إنفاقا رشيدا للمال العام؟”.
ويعد دعم الوقود الأحفوري غير فعال وغير عادل. ففي جميع البلدان النامية – وفقًا لصندوق النقد الدولي – تستأثر الشريحة التي تمثل أغنى 20% من السكان بحوالي نصف مقدار الموارد العامة التي يتم إنفاقها على لدعم استهلاك الوقود الأحفوري.
بدوره، قال جورج غراي مولينا كبير الاقتصاديين في مكتب دعم السياسات والبرامج ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤلف المشارك للدراسة: “إصلاح دعم الوقود الأحفوري يمثل قضية شائكة سياسيًا، لكن الحقائق تظهر أن الإصلاح ضروري، وإذا ما تم تطبيقه بشكل صحيح، فمن شأنه أن يدعم الفقراء وأن يخلق فرص للعمل وأن يحمي الكوكب،” وأضاف “نأمل أن تحفز هذه الدراسة نقاشاً جاداً حول الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه الإصلاح في دفع التحولات الخضراء والعادلة في جميع البلدان”.
تأتي الدراسة – التي يتم نشرها قبل اجتماعات مجموعة العشرين ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP26 القادمين – في سياق إقرار العديد من الاقتصاديين وصانعي السياسات وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة إصلاح دعم الوقود الأحفوري، وهو ما دعا إليه كذلك وبقوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأنتج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجزء من حملة جديدة فيلمًا قصيرًا جذابًا يصور أحد أشهر الحيوانات المنقرضة في العالم، الديناصور، وهو يلقي خطابًا أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة يحث فيه قادة العالم على التحول عن دعم الوقود الأحفوري وأن “لا يختاروا الانقراض” لتسليط الضوء على الآثار السلبية الهائلة لدعم الوقود الأحفوري على البشر والكوكب.
وتهدف حملة “لا تختاروا الانقراض” بأصوات مجموعة من المشاهير من جميع أنحاء العالم إلى زيادة الوعي العام بما يسببه دعم الوقود الأحفوري من عرقلة لما تم إحرازه حتى الآن من تقدم كبير في السعي للحد من تغير المناخ ومن زيادة في أوجه عدم المساواة من خلال إفادته الأغنياء. وقد قامت الفنانة المصرية وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف، دنيا سمير غانم، بتأدية الصوت العربي الوحيد للحملة العالمية،
مؤكدةً على الدور الإيجابي والتوعوي الذي يقدمه الفن لدعم جهود التنمية.
المصدر: أ.ش.أ
