300 مليون جنيه حجم أعمال الشركة خلال عام 2021
«نقلة» حققت نمواً بنسبة 100% بالعمليات خلال جائحة كورونا
تُخطط شركة «نقلة» المتخصصة فى تقديم خدمات النقل البرى، تدشين متجر إلكترونى، خلال العام الجارى، لبيع قطع غيار سيارات النقل الثقيل، كما أنها تعتزم التوسع داخل محافظات الجمهورية، خاصة مدن الصعيد، وتتطلع خلال عام 2023 لتقديم خدماتها داخل القارة الأفريقية.
قال شريف طاهر، المؤسس، الرئيس التنفيذى لشركة «نقلة»، إنَّ الشركة حققت حجم أعمال، خلال العام الحالى، تجاوز 300 مليون جنيه، موضحاً أن الشركة تتطلع خلال العام الحالى لزيادة حجم أعمالها بنسبة تُقدر بـ120%، وذلك عن طريق تدشين متجر الإلكترونى لبيع قطع الغيار بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى التوسع والامتداد داخل مدن الصعيد.
وأضاف «طاهر»، فى حواره لـ«البورصة»، أن من أبرز عملاء «نقلة» فى الوقت الراهن يتمثل فى خط الملاحى «ميرسك»، وشركة «DHL»، وشركة «مصر الخضراء» للتنمية الزراعية، وشركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس»، بالإضافة إلى شركة «P&g» الأمريكية.
وتأسست شركة «نقله» خلال عام 2016 وهى عبارة عن شركة مساهمة مصرية، بهدف بناء تطبيق يربط بين سائق النقل وطالب الخدمة، وتقدم الشركة خدمات نقل الحاويات من موانئ مصر المختلفة إلى المصانع بالإضافة إلى خدمة شركات الملاحة والشحن والمصدرين والمستوردين، ودخلت الشركة فى مجال النقل المحلى الداخلى خلال عام 2020 لتوصيل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح، أن «نقلة» تعد أول منصة نقل بالشاحنات فى مصر، إذ يأتى طبيعة عمل الشركة هى نقل البضائع وضمان الشحن الفعال والخالى من المتاعب من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة.
وأشار “طاهر”، إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية من أهم القطاعات التى تقدم الشركة خدماتها له، بالإضافة إلى ناقلى مواد لبناء «الحديد والأسمنت والسيراميك»، والأجهزة الكهربائية، وقطاع الكيماويات.
وأوضح، أن الشركة تقدم خدمة النقل البرى للحاصلات الزراعية للمملكة العربية السعودية، كما تقوم بنقل الأسمنت والحديد إلى السودان، وسيراميك والأسمنت والحديد لليبيا، لافتاً إلى أن إجمالى حجم عمليات النقل التى قامت بها الشركة خلال العام 2021 تجاوز 100 ألف عملية نقل سواء نقل داخلى أو نقل حاويات.
وتابع أن الشركة تعمل كمشغل للخدمة، ولا تمتلك سيارات نقل ثقيل، إلا أنها تتعاقد مع أكثر من 11 ألف سائق نقل لتقديم الخدمة لعملائها، موضحاً أن العربات النقل الثقيل المتعاقدة مع التطبيق الإلكترونى الخاص بالشركة قطع مسافات تتخطى 32 مليون كيلومتر خلال العام الجاري.
ومع انتشار جائحة كورونا فى أواخر عام 2019 ومطلع عام 2020، شهد حجم أعمال الشركات فى كثير من القطاعات تراجعاً كبيراً، متأثرين بالظروف التى فرضتها الجائحة حينها، وأبرزها عمليات الغلق سواء الموانئ أوالمصانع أوالعمل بنصف الكفاءة الإنتاجية.
قال «طاهر»: بالرغم من حالة الانكماش التى شهدتها الكثير من الشركات فى تلك الوقت، فإنَّ «نقلة» استطاعت تحقيق نمو خلال عام 2019- 2020 بنسبة تصل إلى 100%.
وتابع أن الجائحة خلقت توازناً فى سوق النقل البرى المحلى، موضحاً.. «ففى الوقت الذى تراجعت فيه عمليات النقل للسلع الترفيهية، إلا أنها شهدت زيادة غير مسبوقة لعمليات نقل السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية».
وعن أبرز المعوقات التى واجهت السوق النقل البرى خلال الوقت الراهن، قال الرئيس التنفيذى لشركة «نقلة»، إنَّ أزمة نقص السيولة المالية تعد من أبرز المشاكل التى تعرض لها السوق النقل البرى المحلى خاصة بعد ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا، الأمر الذى دفع الشركة إلى اللجوء إلى أساليب الدفع الإلكترونية واستخدام المحافظ الذكية، موضحاً أن سوق النقل البرى يحتاج إلى سيولة مالية لدفع رسوم تحصيل الطرق «كارتة» والتى بحاجة إلى تحويلات مالية بشكل يومى.
وتابع، أن تضارب أسعار رسوم تحصيل الطرق «كارتة» على الرغم من تشابه أنواع البضائع، من أبرز المشاكل التى تواجه سوق النقل البرى فى الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الشركة تدفع رسوم «الكارتة» ثم بعد ذلك تقوم بتحصيلها من العميل، ويعد متعارفاً عليه فى السوق النقل البرى.
وأوضح، أن سوق النقل البرى يواجه مشكلة عقب كل موسم تصدير، خاصة أنه قائم على العرض والطلب، معطياً مثالاً «فى موسم تصدير البرتقال تتجه جميع عربات النقل الثقيل إلى هذا النوع من البضائع، الأمر الذى يؤثر بشكل سلبى على الأسواق الأخرى».
وأشار إلى أن سوق النقل البرى فى مصر يُعانى نقصاً فى عدد سيارات النقل الثقيل، إذ تمتلك مصر حوالى مليون و550 ألف سيارة نقل، منها مليون و200 ألف عربات نقل خفيف تتمثل فى (الدبابة، جامبو)، بينما يبلغ عدد عربات النقل الثقيل حوالى 350 ألف عربة تتمثل فى «الجرار، تريلات الفرش وحاويات نقل البضائع»، لافتاً إلى أن حصة سوق النقل البرى من ميزانية الدولة لسوق النقل يتراوح ما بين 4 و7% أى بقيمة تتجاوز 300 مليار جنيه.
وعن بروتوكول التعاون الذى وقعته مصلحة الضرائب المصرية، مع كل من مصلحة الجمارك والغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة فى شعبتى خدمات النقل الدولى واللوجستيات، وشعبة النقل بالسيارات التابعة للغرفة بشأن آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة نولون النقل البرى للبضائع، قال «طاهر»، إذا طبقت هذه الخطوة وتم تحصيلها من جميع مقدمى الخدمة على مستوى الجمهورية ستعمل على خلق منافسة شريفة وعادلة.
وذكر أن سوق النقل البرى شهد فى الفترة الأخيرة موجة من الارتفاعات نتيجة زيادة أسعار السولار والذى يُشكل حوالى 30% من تكلفة النولون، بالإضافة إلى ارتفاعات فى أسعار قطع الغيار التى شهدها السوق خلال العام الراهن، الأمر الذى سبب فى النهاية ارتفاع تكلفة نولون النقل على المستهلك.
وأوضح “طاهر”، أن «على الرغم من ارتفاع أسعار النولون النقل البري، إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنه لأنه يعد العمود الفقرى للاقتصاد المصري»، مُشيراً إلى أن نسبة ارتفاع سعر النولون النقل البرى خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى تُقدر بنسبة 10%.
واعتبر، أن من أسباب ارتفاع سعر نولون النقل فى الوقت الراهن بجانب ارتفاع أسعار السولار، يعود إلى ارتفاع فى أسعار المواد الخام فى ظل انخفاض قيمة الجنيه بجانب الدولار، بالإضافة إلى زيادة الطلب على النقل فى ظل انخفاض سيارات النقل الثقيل فى سوق النقل البرى المصرى.
وأكد، أن «نقلة» لا تنوى فى الوقت الراهن من رفع أسعار خدماتها، موضحاً أنها خطوة مرهونة بارتفاع أسعار السولار. وأوضح أن تحسين شبكة الطرق ساهم فى زيادة عدد عمليات النقل، معطيًا مثالاً «إذا كانت الشركة تقوم بـ15 عملية نقل فى اليوم أصبحت تقوم بـ 20 عملية نقل نتيجة سهولة الطريق، وإذ كانت عملية النقل تستغرق يومين أصبحت تستغرق يوماً واحداً».
وأضاف «طاهر»، أن خطة الدولة لتنمية وتطوير نشاط نقل البضائع عبر القطارات السكك الحديد من الموانئ المصرية إلى المناطق الصناعية، يعد من أهم الخطوات الإيجابية التى قامت بها الدولة فى المجال النقل، فى ظل تعطش القطاع للكثير من الاستثمارات.
وأضاف، أن «نقلة» تدرس فى الوقت الراهن الدخول فى مجال نقل البضائع عن طريق السكك الحديد، إذ قامت الشركة بتجربة نقل بضائع العملاء عن طريق السكك الحديد بالفعل، كما قامت بتقدير سعر تكلفة الخدمة، مؤكداً أن الشركة مستعدة للتعاون مع هيئة السكك الحديدية، خاصة لأن هذه الخطوة ستسهم فى خلق منافسة شريفة فى قطاع النقل، كما تساعد فى ضبط الأسعار فى سوق النقل البرى المحلى.
