تخطط وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من تفاصيل إعداد خريطة الاستثمار الصناعى للمنتجات خلال فترة 3 أشهر.
وقالت مصادر حكومية لـ» البورصة»، إن الخريطة الجديدة للمنتجات تتضمن كل اهتمامات المستثمرين عن الفرص الاستثمارية من حيث دراسات جدوى المشروع ومعلومات الأراضى المتاحة وحجم الواردات لكل منتج والدراسات الاقتصادية والفنية وتكلفة تنفيذ المشروع وأسعار الالات والمعدات، علاوة على حجم المشروع المقترح، بجانب الاتفاقيات التجارية الموقع بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية.
وأضافت المصادر، أن الخريطة سيجرى تقسيمها على حسب كل منطقة والقطاعات المناسبة والمنتجات التابعة لتلك المنطقة والفرص التصديرية المتاحة وتوافر الموانئ لعمليات التصدير.
وأشارت المصادر إلى أنه يجرى تقييم الفرص الاستثمارية للمنتجات الصناعية على أساس مجموعة من المعايير منها توافر الخامات بالمنطقة وحجمها وارداتها من حيث كونها كبيرة أو متوسطة أو صغيرة بجانب توافر العمالة بهذه المنطقة.
وأوضحت المصادر، أن خريطة الفرص الاستثمارية للمنتجات سيتم تعميمها على كل المحافظات، وتم الانتهاء من حصر المنتجات فى 3 محافظات هى الفيوم والمنيا وبورسعيد، على أن يتم العمل خلال الفترة المقبلة فى بقية المحافظات.
وذكرت أن محافظة الفيوم لديها فرصة وميزة نسبية كبيرة فى النباتات العطرية ومنتجاتها نتيجة توافر الخامات، أما الصعيد فهو واعد لقطاعات الغذائية والأجهزة الكهربائية.
وقالت إنه يتم التفاوض مع عدد من الجهات المانحة للمساعدة فى عمليات الاسراع من صياغة خريطة الفرص الاستثمارية للمنتجات عبر التعاقد على برامج سوفت وير تساهم فى تسهيل عمليات تحليل البيانات لكل منتج بدلا من العمل اليدوى.
كانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن إطلاق خريطة للاستثمار الصناعى، تشمل جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات صناعية فى مختلف محافظات مصر، فى عام 2017، وفى العام نفسه أطلقت وزارة الاستثمار خريطة للاستثمار، تشمل الأراضى المتاحة والفرص الاستثمارية.
وفى عام 2019 أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إطلاق البوابة الحكومية لخريطة الاستثمار الصناعى رسميًا، وضمت خرائط وزارتى الاستثمار والصناعة.
وذكر المصدر، أن تلك الخريطة تختلف عن التى تم اطلاقها فى 2017، من حيث الاعلان بالتفاصيل عن المنتجات والفرص التصديرية لكل منتج أيضا، وربطها بالاتفاقيات التجارية.
أوضح أنها ستساعد فى خطة الحكومة للترويج للمشروعات الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة بالبلاد فى الخارج، ويتم العمل فى الوقت الراهن على وضع تقنيات بالخريطة الإلكترونية تساعد فى تيسير تعامل المستثمرين عليها.
وقالت المصادر، إن الخريطة الاستثمارية الصناعية للمنتجات سيجرى ربطها مع الخريطة الاستثمارية ومنظومة حجز الأراضى.
