قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية العامة الموحد الذي تمت مناقشته في اللجنة، تم رفعه إلى الأمانة العامة للمجلس لوضعه على جدول أعمال الجلسات العامة؛ تمهيدا لمناقشته الأسبوع المقبل.
وقال سالم في بيان اليوم الخميس، إن فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد تأتي في الإطار العام لضبط النظام المالى وحسن إدارته وفى ظل التعديلات التي طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وأشار إلى أن الحكومة ارتأت دمج القانونين بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى نظام الميكنة، موضحا أن القانون يساهم فى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
ونوه إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبارها مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعدادا وتنفيذا ورقابة والرام الجهات الإدارية به مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموارنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها.
ولفت إلى أن القانون شمل 6 أبواب، وتحدد المواد الخاصة بها كل الأمور الخاصة بالإنفاق حيث تم تحديد اختصاصات الوزير كما شملت أبواب القانون مواد الإصدار وتعريفات ومبادئ القانون، وقد رأت لجنة الخطة والموازنة في تعديلاتها الجوهرية على القانون فيما يخص المادة 30 التي كانت تنص على “أن تقوم الوزارة بالرد على تلك الجهات..” وتم استبدال هذه الفقرة بما يلي: وفى حالة عدم موافقة الوزارة على القرار، عليها إبداء ذلك كتابة ومسببا واخطار الجهة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام مشروع القرار بعدم الموافقة.
وشدد سالم قائلا: “نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة، من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أي مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، ويجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأى مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهي وزارة المالية”.
وأضاف أن القانون يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى، حيث تضم الموازنة فى جانب الاستخدامات المصروفات التى تتضح فى سنة أبواب على النحو الوارد بمشروع القانون إلى جانب حيازة الأًول المالية وسداد القروض، أما فى جانب الموارد فقد اتضح أن الإيرادات والتى تضم ثلاثة أبواب علاوة على مصادر التمويل ويتضمن بابين، كما هو موضح تفصيلا فى مشروع القانون.
وقد صنف مشروع القانون الحسابات الحكومية إلى حسابات الاستخدامات والموارد حسابات الأصول والخصوم، والحسابات النظامية، ويتم تصنيف وتبويب هذه الحسابات وفقا لتقسيمات الموازنة العامة و دليل إحصاءات مالية الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالي والتفصيلي.
وتابع سالم أن هناك الكثير من المواد تم تعديلها. وتم وضع تعريفات واضحة لكلمات هامة وهي: الشفافية، والإفصاح والمساءلة، حتى تكون الأمور واضحة عند مناقشة أي بند يخرج عن تلك التعريفات الجوهرية بالموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن مشروع قانون المالية الموحد من أهم القوانين الاقتصادية التي تتزامن مع الحاجة إلى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازاني وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
أ ش أ
