أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد زيادة رأس ماله العام إلى 6.5 مليار دولار لتوسيع قدرته على الوفاء بمهامه وتوسيع نطاق خدماته.
وستسهم زيادة رأس مال البنك في تعزيز قدرته على دعم شراء لقاحات فيروس كورونا COVID-19 للقارة، وتعزيز جهود التعافي بعد الوباء لاقتصادات الدول الأفريقية ودفع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ضمن أمور استراتيجية أخرى.
وذكر بيان نشره البنك عبر موقعه الإلكتروني أن وزراء مالية الاتحاد الأفريقي والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وافقوا خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي على زيادة رأس المال للبنك اعترافا بدوره المحوري في القارة.
ومن المتوقع أن تساهم الدول الأفريقية الأعضاء بما يصل إلى 1.5 مليار دولار كرأسمال مدفوع، و3.9 مليار دولار أمريكي من رأس المال القابل للاستدعاء، للوفاء بإجمالي مساهمتها.
وفتح مجلس إدارة البنك مؤشر زيادة رأس المال العام للمساهمين الآخرين فيه للمساهمة بما يصل إلى 1.1 مليار دولار لتمكينهم من المشاركة في حصصهم بالبنك، وبذلك وصل الحجم الإجمالي لرأس المال إلى 6.5 مليار دولار، بينها 2.6 مليار دولار مدفوعة بالفعل.
وكان مساهمو البنك الافريقي للتصدير والاستيراد قد أقروا رأس المال العام خلال اجتماعهم السنوي الثامن والعشرين في يوليو الماضي. ويتوقع البنك مضاعفة قدرته على الإقراض السنوي وحجم الميزانية العمومية خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن ثم المساهمة في تقليص فجوة التمويل التجاري السنوي الحالية في أفريقيا.
وقال الدكتور بنديكت أوراما رئيس أفريكسم بنك “أشكر المساهمين على دعمهم، حيث ستمكن الزيادة العامة لرأس المال من زيادة جهود البنك بشكل كبير لتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، ودفع تنمية الصادرات وتسريع تعافي القارة من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة COVID-19، هذه لحظة تاريخية للبنك وتمثل فرصة رائعة لتعميق قدرته على تحقيق نمو جذري عبر القارة “.
