قال البنك المركزي إنه لجنة السياسة النقديـة للبنك قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 28 أكتوبر 2021 تثبيت الفائدة على الجنيه بالنسبة الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب .وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
لماذا ثبت المركزي الفائدة على الجنيه
وقال المركزي:”ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 6.6% في سبتمبر 2021 من 5.7% في أغسطس 2021. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8٪ من 4.5٪ في أغسطس 2021.”
أوضح فى بيانه اليوم:”الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعاً، بالإضافة الى الارتفاعات الشهرية وبخاصة ارتفاع أسعار الطماطم”.
وأرجع المركزي الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر 2021 الى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي الى 10.6% في سبتمبر 2021 من 6.6% في أغسطس 2021.
وقال إن ذلك حدّ جزئياً انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9٪ في سبتمبر 2021 من 5.3٪ في أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر 2012.
نمو واسع النطاق للاقتصاد المصري
وأشار إلى أن البيانات تظهر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ9.2% خلال الربع السابق له .وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الايجابية لكل من اجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك .
آضاف:”وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة ، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي”.
ولفت إلى أنه من ناحية أخري، سجل معدل البطالة 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع السابق له .
المركزي: نتوقع معدلات مرتفعة للنمو فى المدى القريب
وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظر اً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
أضاف أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا .
وذكر أن الأوضاع المالية استمرت فى دعم للنشاط الاقتصادي العالمي علي المدي المتوسط. كما ارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معاً، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.
هل هناك مجال لتغيير الفائدة على الجنيه؟
أضاف:”ولذلك قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار الفائدة على الجنيه لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ )± 2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
