ورشة بحزب العدل لمناقشة التداعيات
نظم حزب العدل نهاية الأسبوع الماضى، ورشة عمل لمناقشة تداعيات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة للتوصل إلى قرار يتناسب مع حالة السوق، وأدار الحديث محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، وحضر كل من النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، والنائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومحمد فتح الله عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ورانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، ومحمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم لإدارة الصناديق، وحسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، وسامح عيد، المستشار التشريعي لنواب حزب العدل، وعلا المندوه.
قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن عدم انعكاس أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية على البورصة يعود إلى هذه الإجراءات.
فتح الله: الضرائب سبب عدم ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية على البورصة
وأكد فتح الله، أنه لا يرفض مبدأ فرض الضريبة ولكن السوق المصري حالياً في أسوأ أوضاعه، وهو ما يتضح في الأوزان النسبية للأسهم المصرية.
أضاف أن السوق المصري مهدد بالانتقال إلى قائمة الأسواق المبتدئة بدلا من كونه سوق ناشئ، عقب وصول الوزن النسبي إلى أقل نسبة في تاريخه بلغت 0.1% بمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة ،
وقال: “السوق المصري لم يتعاف بعد من آثار وباء كورونا، حتى نضيف عليه أعباء جديدة”.
قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن السوق لا يتحمل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية حالياً مع تراجع الوزن النسبي في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، ليظل السوق المصري من أقل 3 بورصات في المؤشر.
وأوضحت أن السوق يحتاج إلى حوافز لزيادة عدد الشركات المقيدة وليس عوامل طرد مثل هذه الضرائب.
وذكرت أن ضريبة الدمغة “بدعة ” مصرية – على حد وصفها، لكنها كانت تجمع نحو 70 مليون جنيه شهريا، بينما ضريبة الأرباح الرأسمالية غير معروف حصيلتها ولا توجد توقعات حكومية للحصيلة.
يعقوب: البورصة لا تحتمل فرض ضرائب فى الوضع الحالي
وأكدت أن وجود منافسة من أسواق مشابهة لمصر تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، وهو ما يظهر بشكل تدريجى مع كل تصريح بشأن تأكيد تطبيق القانون مطلع العام المقبل.
وأشار محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، إلى 3 أسباب للعوار التشريعي في قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، أولها تغيير السياسة الاقتصادية التي كانت موجودة وقت إعداد القانون مقارنة بالوقت الحالي، بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، من سياسة انكماشية إلى توسعية بعد نجاح البرنامج بشكل كبير وظهور نتائج هذا على الأرض حاليًا،
وأضاف ماهر، أن ثاني أوجه العوار هو عدم الأخذ في الاعتبار، الأنشطة الاقتصادية الأخرى للمتعامل بالأوراق المالية، وما إذا كان قد دفع ضرائب عنها أم لا، بجانب تكلفة التمويل، وثالث أوجه العوار يتمثل في عدم وجود محاكاة تاريخية عن أرباح السوق في السنوات السابقة بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة.
ماهر: 3 أسباب للعوار التشريعى بقانون “الأرباح الرأسمالية”
وأوضح ضرورة إعفاء نشاط صناديق الاستثمار من هذه الضرائب أو غيرها نظرًا لانكماش حجمها حاليًا، وأنها عادة ما تكون وسيلة بداية لأي مستثمر صغير.
وفي نهاية الندوة أبدى النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، اقتناعه بضرورة تأجيل القانون أو إلغائه، وأنه يعتزم التقدم بطلب تعديل تشريعى من شأنه عدم تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل، مع دراسة البديل الأفضل للسوق.
وأوضح أنه يمكن تأجيل تطبيق القانون لحين الوصول لأنسب وضع قانونى يدفع السوق للتحسن وجذب رؤوس الأموال من أسواق أجنبية وعربية.
وكان إمام، تقدم مطلع الشهر الجارى، بطلب إحاطة لرئيس المجلس بشأن تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مع بداية انعقاد جلسات البرلمان، وسيتم إحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة، لتحديد موعد لمناقشته.
