أثبت مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مخالفات على 13 شركة لامتناعها عن تقديم البيانات والمستندات اللازمة للجهاز فى المواعيد التى حددها لممارسة اختصاصاته فى فحص بعض القضايا محل الدراسة.
قال الجهاز، فى بيان، إنه تبين أثناء مباشرة الفرق الفنية عملها فى فحص بعض الشكاوى والدراسات فى القطاع الطبى وقطاع السياحة امتنع عدد من الشركات عن موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005.
وأكد الجهاز أنه أمهل تلك الشركات العديد من الفرص والفترات الزمنية الكافية لتقديم البيانات لكنها امتنعت على الرغم من إعلانها قانوناً بذلك وهو ما يؤكد تعمد الشركات لارتكاب المخالفة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن بامتناع الشركات عن تقديم البيانات أثبتت عليهم المخالفة، وبعد عدة أيام فى حال عدم تقديمها للبيانات ستتم إحالتها للنيابة.
ووفقاً للمادة 22 مكرر من قانون الجهاز، تعاقب الشركة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه إذا امتنعت عن تقديم البيانات والمستندات المطلوبة للجهاز، وفى حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة يفرض على الشركة غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
أما فى حالة تقدم الشركة بطلب للتصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
وأضاف الجهاز، فى بيانه، أن أهمية التعاون مع الجهاز فى إمداده بالبيانات اللازمة فى سرعة الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية وسرعة التحقق من صحتها بما يضمن سرعة الانتهاء من الشكاوى والدراسات الموجودة لدى الجهاز، فضلاً عن أنه يجنب تلك الشركات المخالفة التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات التى تصل إلى غرامة قيمتها 500 ألف جنيه.
وقال إن تجميع البيانات يأتى فى إطار اختصاصه بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادى وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز فى جميع المجالات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
وأكد الجهاز حرصه على استخدام أدواته التى يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطنى وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى واستقرار الأسواق، ومواجهة أى ممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه.
