حافظت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، على تصنيفها وملاءتها المالية الممنوحة لها من شركة “ميرس” عند “A+”، وبنظرة مستقبلية مستقرة.
وحافظت الشركة أيضا على التصنيف والترتيب المحلى لصكوك الإجارة بقيمة 2 مليار جنيه عند درجة “A+”.
وتبلغ مدة الصكوك 57 شهرا وهى ذات عائد متغير، وسيتم سداد أصلها على 3 دفعات سنوية بدءا من سبتمبر 2022.
وطبقا لعقد الإصدار الخاص بصكوك الإجارة، قامت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بتوقيع اتفاقية بيع وشراء لمول مدينتى المفتوح مع شركة التصكيك، وتم تمويلها من خلال حصيلة إصدار الصكوك.
ويعكس التصنيف الائتمانى الممنوح لصكوك الإجارة من قبل “ميرس” هيكل الصكوك والذى يعتمد على عقد الإجارة بين شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، على أن يكون الأصل محل الإجارة هو المركز التجارى المملوك للشركة العربية الكائن بمشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة والمسمى “مول مدينتى المفتوح”.
ويعتمد التصنيف الائتمانى الممنوح فى الأساس على التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية للالتزامات طويلة الأجل للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، وهو ما يعنى تقييم مديونية الإصدار من الدرجة الأولى والتى لا تحظى بأى ضمانات، حيث أن الشركة العربية هى المدين الرئيسى لسداد التزامات عقد الإجارة، وهو المصدر الأول لسداد الصكوك.
واستحوذت الشركة العربية فى بداية العام الحالى على 5 آلاف فدان فى شرق القاهرة، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، فى كابيتال جاردنز سيتى، وفى ضوء ذلك، أطلقت الشركة العربية مشروع “نور”، الواقع فى كابيتال جاردن سيتى، خلال يونيو 2021.
وحقق مشروع “نور” مبيعات قياسية بـ15 مليار جنيه فى الشهر الأول من إطلاقه، وقامت الشركة بطرح المشروع على مدد سداد طويلة الأجل نسبيا تبدأ بـ5 سنوات وتصل لـ15 عاما.
واتخذت الشركة إجراءاتها للحد من مخاطر تذبذب أسعار الفائدة المستقبلية التى تنتج عن البيع بالتقسيط على مدد طويلة الأجل بتوقيع اتفاقية مع كلا من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة.
وتسمح الاتفاقية للشركة العربية بخصم شيكات عملاء مشروع “نور”، بعد أن يتم تسليم الوحدات السكنية للعملاء، بمعدل خصم ثابت، وهو ما تم أخذه فى الاعتبار عند تسعير الوحدات السكنية لمشروع “نور”.
وتبدأ فترة الإتاحة لخصم الشيكات من السنة الخامسة لتوقيع الاتفاقية وحتى ديسمبر 2031، وترى إدارة الشركة أن هذه الاتفاقية ستعمل على تغطية مخاطر تذبذب أسعار الفائدة التى قد تنشأ فى المستقبل.
وقامت الشركة العربية باتباع استراتيجية تمويلية جديدة منذ منتصف عام 2020 تقوم من خلالها باستغلال وتنويع مصادر السيولة غير المستغلة عن طريق بيع مخزون الأصول بطيئة الحركة، مثل قطع الأراضى الفضاء، والوحدات غير السكنية التى اقتربت من إتمام بنائها فى كلا من الرحاب ومدينتى، بالإضافة إلى الوحدات غير السكنية قيد التطوير حاليا فى مدينتى.
وتعاقدت الشركة مع بنوك رائدة فى مصر، وهى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى، بقيمة إجمالية حوالى 16 مليار جنيه، حصلت الشركة العربية حتى الآن على حوالى 11 مليار جنيه وسيتم دفع باقى المبلغ على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وستعزز هذه الاتفاقيات السيولة والوضع المالى للشركة، وكذلك تسريع تحقيق الإيرادات والأرباح، كما ستساعد على الحد من مخاطر زيادة تكاليف البناء.
