تلتقى لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لبحث تداعيات زيادة أسعار الغاز الطبيعى على القطاع الصناعى، والمطالبة بمنحه بعض الحوافز لضمان استمرار عملية التشغيل والإنتاج فى ظل التحديات التى يشهدها العالم.
وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، إنَّ الدولة تعتمد على القطاع الصناعى لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة خلال 10 السنوات المقبلة، بالإضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل وتقليل الفاتورة الاستيرادية لضبط الميزان التجارى.
وأضاف «محمود» لـ«البورصة»، أن اللجنة ستقترح على وزيرة التجارة تقديم حوافز للقطاع من شأنها تمتص الزيادة الأخيرة فى أسعار الغاز الطبيعى، ويمكن أن تكون تلك الحوافز إعفاءات ضريبية أو زيادة فى قيمة المساندة التصديرية.
وأوضح أن اللجنة تتابع مع المستثمرين والصُناع بشكل مستمر المشكلات التى تواجههم، وتعمل على تذليلها بالتواصل مع الوزارات المعنية من خلال اللقاءات الشهرية التى تجمعهم.
وقال إن الزيادة التى أقرت مؤخراً فى أسعار الغاز، ليست مبالغاً فيها كما يروج لها البعض، والحكومة وعدت الحكومة بمراجعة الأسعار خلال الـ3 أشهر المقبلة، وهذا لا يعد ردة عن القرارات، ولكن دعم ومساندة للقطاع الصناعى.
ورفعت الحكومة، سعر الغاز الطبيعى لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.
وتضمنت الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى للمصانع، أن يكون السعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقاً للمعادلة السعرية الواردة فى العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لجميع الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.
وأشار «محمود» إلى أن اللجنة تسعى خلال دور الانعقاد الحالى، للانتهاء من قانون الصناعة الموحد، وتفعيل دور اللجنة فى الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية ومصانع القطاع العام.
وذكر أن اللجنة ستجتمع بوزراء المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة؛ للمطالبة بتيسير إجراءات الإفراج الجمركى، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة، وتفعيل آليات الرقابة على الواردات، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية، وتيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية.
