حصل البنك الأهلي المصري على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، بهدف مساعدة البنك الأهلي على تقديم قروض ميسرة لقطاع البنية التحتية دعما لجهود الحكومة في تعزيز نمو الاستثمارات في مختلف مجالات البنية التحتية.
وتعد هذه الصفقة الأولى المشتركة وغير الإقليمية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في قطاع المؤسسات المالية، كما أنها أول مشروع إقراض للبنك الأهلي المصري الذي يستهدف قطاع البنية التحتية.
قال ونستانتين ليميتوفسكي، نائب الرئيس لعمليات الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (الإقليم 2)، إن هذه المشاركة الأولى من نوعها للبنك في صفقة مع أحد البنوك المصرية وسيساعد المشروع البنك الأهلي المصري على تنويع مصادر تمويله لإقراض قطاع البنية التحتية”. وأضاف: “يتماشى هذا المشروع بشكل كامل مع أولويتنا لتعزيز البنية التحتية المستدامة.
وذكر أن الشراكة مع صندوق أوبك سيدعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى سد الفجوة بين الطلب على القروض الطويلة الأجل وتوافر الودائع القصيرة الأجل في النظام المالي المصري.
وقال هشام الصفتي، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري، إن قطاع البنية التحتية له أهمية كبيرة في مصر واقتصادها.
أضاف أن التمويل الجديد سيسهم في توسيع محفظة الإقراض والتمويل لهذا القطاع الحيوي، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للشركات المصرية وإحداث تأثير أوسع على الاقتصاد ككل.”
وقع الاتفاقية نيابة عن صندوق أوبك في أبو ظبي طارق النصار، مساعد مدير عام الصندوق للقطاع الخاص وعمليات تمويل التجارة، خلال الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وقال النصار إن تلبية احتياجات البنية التحتية الكبيرة في مصر يمكن أن تتحقق عبر زيادة الاستثمارات في كل من القطاعين العام والخاص، وستلعب البنوك مثل البنك الأهلي المصري دورًا مهمًا في تقديم التمويل المطلوب.
ويندرج القرض الجديد في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف السابع الذي يتمثل في إنشاء مشاريع في الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن الذي يتمثل في العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الذي يشمل الصناعة والابتكار والبنية التحتية”.
