وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذى لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، ويعد المجلس تقريراً ربع سنوى بنتائج أعماله، تعرضه وزيرة التجارة والصناعة على رئيس الوزراء.
ونص القرار على أن يختص المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعى المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى، بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات كل جهة، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية، بما يزيد عن الفجوة السوقية فى المنتجات المستهدفة.
كما يختص المجلس التنفيذى لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التى يتم التوصل إليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعى بما يحقق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى العمل على إتاحة كافة فرص الاستثمار الصناعى المستهدفة أمام الوزارات والجهات العاملة فى المجال الصناعى، والتنسيق مع المستثمرين فى مجال الصناعة؛ للاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية.
