وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
وأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الخميس الموافق 14 يناير 2021 إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون المالية العامة الموحد والذي سبق تقديمه من الحكومة في الفصل التشريعي السابق ولم يتسن نظره باللجنة.
كما أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بتاريخ 14 مارس 2021 إعمالا لحكم المادة (249) من الدستور، وقد انتهى مجلس الشيوخ من نظره ووافق عليه بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، ومن ثم أحاله إلى مجلس النواب بتاريخ 31/8/2021، الذي أحاله إلى اللجنة بجلسته اليوم.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
كما يهدف لصياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك إحدى الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشده، وضع مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية، وتحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ويهدف إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، وتأكيد الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
