إسماعيل: «التركى» يلتهم سوق الأوانى المنزلية ويضعف فرص المنتج المصرى
أشعل الارتفاع المتكرر فى أسعار الخامات والطاقة، أزمة فى قطاع الأوانى المنزلية، خصوصاً أن السوق المحلى يعانى حالة من الركود الشديد منذ أشهر، ما تسبب فى اتجاه عدد من المصانع إلى تخفيض طاقاتها الإنتاجية.
قال هانى إسماعيل، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ صناعة الأوانى المنزلية تعانى مشكلات متعددة، على رأسها ارتفاع التكلفة، وقفزات أسعار الخامات المختلفة سواء المحلية أو المستوردة.
وأوضح أن السوق المحلى يعانى تراجعاً شديداً فى الطلب، عكس التصدير، فى ظل ارتفاع أسعار المنتجات مقابل القدرة الشرائية الضعيفة للمستهلك، والتى جاءت بالتزامن مع زيادة أسعار المواد الخام.
ولفت «إسماعيل» إلى أن ارتفاع تكلفة التشغيل سببها أسعار الطاقة، بجانب الرسوم الجمركية وأسعار الشحن التى ققزت بأسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة.. وكلها ضغوط أصبح المصنع المحلى غير قادر على التعامل معها؛ لأنها تتابعت فى وقت قصير.
أضاف أن المنتجات المستوردة من تركيا من الأدوات والأوانى المنزلية، تنافس بشراسة المنتج الوطنى؛ لأن المستورد تقل أسعاره عن تكلفة التصنيع المحلية.
كما أن الزيادة الجديدة فى أسعار الألومنيوم والتى بلغت 2300 جنيه لأسعار الطن فى نوفمبر ستزيد الحمل على عاتق المُصنعين، وستكون لها نتائج سلبية على حركة المبيعات فى السوق، واصفاً إياها بأنها «مرهقة» للمنتج وللمستهلك. وهذه الارتفاعات فى التكلفة وتراجع الطلب، تسببا فى خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع لتعمل بنحو %50 من طاقتها خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المواد البترولية والطاقة.
أكد «إسماعيل»، أن التغيرات الراهنة عطلت الطاقات الإنتاجية الجديدة مرة أخرى، بعدما حققت طفرة فى معدلات الإنتاج، مؤكداً أهمية تدخل الحكومة لمساعدة ومساندة القطاع الصناعى وحماية المصانع من شبح التوقف، وذلك عبر توفير دعم للطاقة، وتخفيف الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، كى تتمكن الشركات من خفض تكلفة المنتج وإتاحته بسعر يتناسب مع قدرة المستهلك.
وتعتمد المصانع المنتجة للأوانى المنزلية، على الغاز الطبيعى والكهرباء. وبعض المصانع والورش تعتمد على أسطوانات البوتاجاز فى المناطق التى لم يصل لها الغاز الطبيعى، وكلها تضيف أعباء على المنتج. والغالبية العظمى من الشركات العاملة فى القطاع تندرج تحت قطاع المشروعات الصغيرة، ومعظمها ورش صغيرة توارثتها الأجيال بمدينة ميت غمر فى محافظة الدقهلية.
أكد «إسماعيل» أهمية خفض الرسوم التقديرية للورش الصغيرة الراغبة فى توفيق أوضاعها لتطوير أعمالها والحصول على رخصة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والمحليات.
«سعيد»: مصانع الأوانى المنزلية خفضت طاقاتها الإنتاجية حتى وصلت %10
وقال محمد سعيد، مدير الجودة فى شركة الملكة للأدوات المنزلية، إنَّ الأسعار ارتفعت بنسبة %30 منذ بداية العام؛ نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بشكل مستمر على مدار العام، وكذلك أسعار النولون والطلب.
أضاف أنَّ السوق يعانى حالة من الركود بدأت منذ نحو 3 أشهر، وهو ما عمَّق الأزمة لدى المصانع؛ بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء، متوقعاً استمرارية الأوضاع حتى النصف الأول من العام المقبل على الأقل.
وأوضح أنه يعتمد على موردين محليين لشراء خامات مصنعة ولا يستورد مباشرة، خصوصاً أقراص الألومنيوم البيضاء والمطلية، وشهد العام الحالى ارتفاعاً ملحوظاً فى أسعار الألومنيوم تجاوزت نحو 20 ألف جنيه فى الطن.
وتطرق إلى أنه رغم ارتفاع تكلفة الصناعة للأوانى الألومنيوم وأوانى السيراميك والجرانيت، فإنَّ المنتج التركى يظل عقبة تعرقل احتفاظ المنتج المحلى بحصة سوقية تناسبه؛ بسبب الدعم الذى يحصل عليه من بلده.
وتُصدّر مصر إلى السعودية والأردن وبعض الدول الأفريقية، ولكن ارتفاع أسعار المنتجات يُعرقل استمرارية التواجد فى الأسواق الحالية، بالإضافة إلى أن تلك الأسواق بدأت تشدد إجراءات دخول الواردات إليها.
قال «سعيد»، إنَّ السوق لم يعد يتحمل أى زيادة فى الأسعار، وهو ما نتج عنه تخفيض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأوانى المنزلية، وأحد المصانع انخفضت طاقته الإنتاجية حتى وصلت لـ%10.
«راغب»: نحتاج مزيداً من المرونة فى إجراءات الإقراض وفترات السماح
وأكد محمود راغب، رئيس شعبة الأدوات المنزلية فى غرفة الصناعات الهندسية، أن السوق يعانى الركود منذ 6 أشهر مضت، ومن المتوقع استمرار هذا الركود فى ظل ارتفاع أسعار الخامات والطاقة بوتيرة سريعة.
أضاف أن أسعار الخامات ارتفعت بنسبة %65، وهو ما أثر على سعر السلعة النهائى.. لذلك تبحث الشركات حالياً عن حلول تسويقية غير تقليدية لتنشيط المبيعات، مثل تقليل عدد القطع فى الطقم الواحد، أو الاتفاق مع المتاجر على تقديم خصومات أو عروض للمستهلك.
والمصانع غير قادرة على زيادة أسعار المنتج النهائى بما يتناسب مع الزيادة فى التكلفة الصناعية، إذ إنها قد تتجاوز الحد الطبيعى فى السوق، ما يجعل التجار لا يتقبلونها.
وأشار إلى أن تلك الأزمة امتدت لتهدد صادرات الأوانى المنزلية، خصوصاً أسواق مثل السودان، والسعودية، وإثيوبيا؛ لأن ارتفاع أسعار الخامات جاء بالتوازى مع تشديدات فى الرسوم الجمركية التى تفرضها تلك الدول على وارداتها.
أوضح «راغب»، أن الأوانى التركية بمختلف أنواعها تهدد بقاء نظيرتها المصرية، إذ إنَّ تكلفة الصناعة للمنتج المصرى أعلى من السعر النهائى لمثيله التركى.. والمستهلك يفضل الاتجاه للتركى حتى وإن كان أقل جودة.
واقترح «راغب»، تحقيق مزيد من المرونة من جانب البنوك بخصوص القروض الموجهة للقطاع الصناعى، ليس فقط بتخفيض أسعار الفائدة، ولكن مرونة إجرائية تتناسب مع حجم الأزمات التى تتكالب عليه، مثل زيادة فترات السداد والسماح.
أضاف أن العديد من مصانع القطاع تسعى لتغيير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنتج المصرى، وهو ما يحتاج فترة سماح أطول من المعتاد؛ لأن المشروعات الصناعية عادة ما تحتاج وقتاً طويلاً حتى تبدأ فى رد تكلفتها، وفى الظروف الاقتصادية الحالية، أصبح الوضع أصعب.
«بشر»: %50 زيادة فى مواد التغليف خلال 3 أشهر
وقال المهندس حازم بشر، رئيس مجلس إدارة شركة سيتى جلاس لزجاج المائدة، إنَّ العام الحالى يشهد زيادة فى أسعار مختلف الخامات المحلية والمستوردة فى ظل قفزات أسعارها العالمية وندرتها.
وأوضح أن أسعار مواد التعبئة والتغليف ارتفعت بنسبة %50 خلال 3 أشهر فقط، وشملت الكرتون والمطبوعات، بجانب زيادة تتراوح بين 10 و%15 فى الخامات الكيماوية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة التصنيع، وزيادة أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن المصنع بين شقى رحى، هما ارتفاع أسعار الخامات، وتراجع القدرة الشرائية والطلب فى السوق المحلى، ما يجعله غير قادر على رفع أسعاره؛ حتى لا يتوقف البيع.
وأكد «بشر»، أهمية دعم الصناعة فى مواجهة الزيادات المستمرة فى الخامات وارتفاع تكلفة الإنتاج؛ لتوفير منتج قادر على المنافسة، ورفع الطاقات الإنتاجية للمصانع لخفض التكلفة.
من جانبه، قال حسن نصر، مدير التسويق بشركة سها للأوانى المنزلية، إنَّ الشركة تعتمد على إنتاج الأوانى المنزلية من الألومنيوم والمقابض الإستانلس، وتعانى الشركات ارتفاع أسعار الخامات لأعلى مستوياتها، إذ تجاوز سعر الطن 80 ألف جنيه للطن فى أكتوبر الماضى، مقارنة بنحو 38 ألف جنيه قبل تفشى الوباء.
وأوضح أن العام الحالى وحده شهد زيادة بنسبة تجاوزت %30 فى تكلفة التصنيع. ورفعت الشركة أسعارها بنسبة تتراوح بين 5 و%10 خلال شهر يوليو الماضى.
وتوقع أن تشهد أسعار المنتجات زيادة جديدة وموجة صعودية خلال الشهر الحالى فى ظل الزيادة المستمرة فى أسعار الخامات والتى لن تقدر المصانع على تحملها، وتسببت فى تراجع شديد فى الطلب وتأجيل عمليات الشراء لحين هدوء الأسعار.
