أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 6 رخص لإنتاج منتجات بيليت وحديد إسفنجى ومكورات حديد أو التوسع فى القائم منها على المستوى المحلى، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.
وقال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة، إن الطرح المحلى يشمل 6 رخص إنتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية اجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن حديد إسفنجى، و16 مليون طن مكورات الحديد.
وأضاف أنه سيتم الطرح المحلى لـ3 رخص لإنتاج البيليت “رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا”، وطرح رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا، ورخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنويا لكل منهما.
وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتم منح الشركات التى تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من قيمة الرخصة وذلك تشجيعاً لزيادة التكامل فى مراحل الإنتاج المختلفة وزيادة نسب التصنيع المحلى.
وقال الزلاط إنه سيتم إتاحة كراسات الاشتراطات والضوابط بمقر الهيئة أمام الراغبين اعتبارا من 7 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الجارى.
وأضاف أن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الاستراتيجية المحورية، والتى تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطنى، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة فى الدخل القومى وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأوضح أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءاً بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الإسفنجى ومرورا بمربعات البيليت / ألواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح.
وأشار إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة فى مراحل مكورات الحديد والحديد الإسفنجى، لذا قررت الهيئة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب “البيليت، الحديد الإسفنجى، مكورات الحديد” أو التوسع فى القائم منها.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلى يأتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير احتياجات السوق المتنامية، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.
قالت ريهان حمزة، محلل قطاع الصناعات بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن طرح رخص لتصنيع مكورات الحديد من الخام الأولى، أمر مهم لمصانع الحديد خاصة الدورة المتكاملة، خاصة وأنه لا يوجد مصنع واحد فى مصر يُصنع المكورات.
أضافت أن رخص المكورات قد تجذب استثمارات أجنبية، إذ ترتبط بعقود طويلة الأجل مع مناجم خام الحديد فى الخارج، لكن رخص الحديد الإسفنجى ستواجه تحديًا خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز، واتجاه الحكومة إلى تحرير سعر بيع الغاز محليًا أمام القطاع الصناعى، وستستفيد مصانع الدرفلة فى مصر بالتأكيد من مصانع الصهر».
واتفق معها حسن المراكبى، رئيس شركة المراكبى للصلب، وقال: «الغاز يمثل أكثر من %50 من تكاليف إنتاج الحديد الإسفنجى، لذا قد تواجه الرخص المتاحة صعوبة فى الاستثمار، لكن الصهر والمكورات ستكونان أكثر جاذبية».
أوضح أن سعر الحصول على الرخصة نفسه سيكون عامل قوى فى تحديد قرار الاستثمار من عدمه، فالأسعار المرتفعة قديمًا كان يقابلها مزايا مثل أسعار الطاقة الرخيصة، لكن حاليًا، ما المزايا التى ستقدمها الهيئة لتشجيع المستثمرين؟».
رفعت الحكومة سعر الغاز للقطاع الصناعى، وبلغ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود، وسجل سعر 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لجميع الأنشطة الصناعية الأخرى، وبدأ العمل به من أول نوفمبر الجارى.
قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الحديد كانت ترغب فى طرح رخص للتوسعات فى 2019، مع عدم وجود قيود على قوانين البناء، واستقرار أسعار الخامات عالميًا، بجانب استقرار أسعار الطاقة، الغاز بالتحديد.
أضاف: «بالفعل تقدمت شركات عدة محلية وعربية بطلبات للهيئة، لكن لم يُصدر بشأنها قرارات، والوضع حاليًا تغير بسبب الارتفاعات العالمية فى أسعار الخامات، وتضخم أسعار الغاز إلى جانب المتغيرات العالمية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا».
وقالت مصادر من صناعة الحديد، إن الرخص الجديدة يصعب التنبؤ بمدى الإقبال عليها، نظرا للظروف العالمية الصعبة حاليًا، خاصة مع توترات المعروض العالمى من الخام، إذ ستعتمد مصر على الاستيراد فى أى مرحلة تعدينية لعدم امتلاكها أى مناجم تعدين للصلب.
تابعت: «مصر تملك بالفعل فائضًا فى إنتاج حديد التسليح، بما يتجاوز 4 ملايين طن سنويًا، إذ تملك طاقات تشغيل فعلية تقترب من 13 مليون طن، وتستهلك بالفعل ما يقترب من 8 ملايين طن فقط، فما الجدوى الاقتصادية الكبيرة من طرح رخص جديدة بالقطاع».
أضافت: «مصر لا تُصدر منتجات حديد التسليح من اللفائف والأطوال، وجميع الاستثمارات التى ستدخل جديدة ستنضم لقائمة التوزيع المحلية فقط وليس للتصدير، إذًا يجب وضع حوافز قوية لتشجيع المستثمرين على التقدم لشراء الرخص».
