طرح أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، فكرة تأسيس صندوق استثمار وطني لحماية الأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية اللازمة لمكافحة والتصدي للهجمات الإلكترونية والتوسع في إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
وذكر أن الهدف من الصندوق وضع منظومة استراتيجية وتعليمية وتقنية لتنمية قدرات الشباب وفق أحدث معايير الجودة العالمية في مجال الأمن السيبراني، وتأهيله لصد أى اختراقات، بجانب تقديم استشارات فنية للقائمين على الصناعة، وتشجيع البحوث والدراسات وكذلك مد جسور التواصل مع المؤسسات العالمية فى المجال.
وذكر القاضي أن البنك المركز وضع استراتيجية قومية للأمن السيبراني وأسسا للتصدي للاحتيال خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. وقد بدأ المصرف المتحد في تنفيذها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ارتكزت علي ثلاث محاور رئيسية هى تعزيز الأمن السيبراني، وحوكمة الأمن السيبراني، وبناء قدرات وطنية.
وقال إن التكنولوجيا الذكية ساحة صراع جديدة بين الخير والشر، فالتطبيقات الحديثة تساهم في تحقيق اقصي درجات الرفاهية للإنسان من حيث الراحة وتوفير الوقت والجهد وكذلك نمو النشاط الاقتصادي للدول لكنها جلبت زيادة فى حجم الجرائم الإلكترونية وابتكار أساليب للهجمات، الأمر الذي يشكل تهديدا للأفراد والمؤسسات والدول بشكل عام.
وأشار القاضي إلى تقرير مؤسسة “تريند مايكرو” الذي نشر مؤخرا حول الهجمات الإلكترونية التي عاني منها العالم خلال النصف الأول من 2021، وقدر التقرير عدد الهجمات الأمن السيبراني بحوالي 40.9 مليار تهديد حول العالم منها 27 مليون تهديد لمصر وحدها عبر البريد الإلكتروني والملفات والروابط الخبيثة.
واوضح أن الدولة كانت سباقة في إدراك والتعامل مع هذا الواقع الجديد الذي فرض نفسة في ظل معطيات الثورة التكنولوجية الجديدة. فكان إصدار قانون حماية البيانات الشخصية المصري في يوليو 2020 ،الذي جاء تشريعاته متوافقة مع المعايير الدولية كقانون الاتحاد الأوروبى “القواعدد التنظيمية لحماية البيانات General Data .”Protection Regulation (GDPR).
واضاف القاضي أن هذا القانون يعد خطوة علي الطريق الصحيح نحو احترام حق الخصوصية من خلال حماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وذكر أنه مع تزايد حجم عمليات التجارة الالكترونية بالعالم, ظهر الاحتياج الكبير لنوعية جديدة من القواعد التنظيمية والتامينية للتصدي لعمليات الاحتيال والهجمات السيبرانية التي تطال البنية التحتية والمنشات الحيوية والأمنية للدول والأنظمة المالية والمرافق الحكومية.
تابع: “وذلك دفع بصناع القرار في الدول المتقدمة إلى وضع مسائل الدفاع والأمن السيبراني علي رأس اولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية”.
وأوضح اشرف القاضي أن استثمارات المصرف المتحد في البنية التحتية تعمل بشكل متواز بين تقديم خدماته لعملائه بالسوق تلبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم في مجال الخدمات البنكية الرقمية، وكذلك تأمين بياناتهم واستثماراتهم ضد الاختراق.
يسرا محمود
