اكد المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، أن رفع كمية النفط العراقي المصدر العام المقبل سينهي 65% من العجز المالي.
وقال في تصريح اليوم الخميس، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للانباء “نينا” إن ارتفاع الكميات المصدرة من النفط العراقي الخام في العام 2022 تحديداً بعد انتهاء قيود اتفاق “اوبك+” التي قيدت الحصص الكمية للبلدان الأعضاء سيقلل بشكل واضح العجز المالي للموازنة المقبلة، إذا تم اعتماد سقف الانفاق الكلي في موازنة 2022 بنفس السقف المقر في قانون الموازنة العامة 2021 البالغ 129 تريليون دينار مع زيادة ممكنة مقدارها 5% في الانفاق الكلي مع تعديل على سعر برميل النفط ليكون 60 دولارا للبرميل بدلاً من 50 دولارا المعلن سابقاً”.
وأضاف أن قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان بلغت 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً بأن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي، مشيرا أن موازنة 2021 سجلت نحو 89,7 مليار دولار، وهي أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019.
وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021 نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.
أ ش أ
