تكليف رئاسى بالتوسع فى مشروعات «الاقتصاد الأخضر» لتحقيق التنمية المستدامة
وزير المالية: مصر تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص فى المشروعات الصديقة للبيئة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025.
وأكد وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
واستعرض الوزير، خلال كلمته فى «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسجو، التجربة المصرية من خلال العمل مع بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف أو المؤسسات الجديدة مثل صندوق «المناخ الأخضر» أو الاعتماد على مواردنا الخاصة بما فى ذلك السندات الخضراء.
وأوضح، أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، لافتًا إلى أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التى تلعب دورًا قياديًا فى التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة فى مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة فى المنطقة.
وأضاف وزير المالية، أنه يجب على البلدان النامية أن تتعامل بطموح فى ممارسة التنمية المستدامة الصديقة للبيئة، داعيًا شركاءنا والمستثمرين الدوليين إلى تفهم الوضع المختلف الذى تعيشه البلدان النامية، وحاجتها الشديدة لتمويل الحفاظ على البيئة والتحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة، خاصة أنها تركز الآن على تلبية الاحتياجات الاستثنائية والفورية لمواطنيها فى ظل جائحة «كورونا».. وقال: «ما لم يتم تلبية احتياجات البلدان النامية ومتطلباتها لمكافحة كورونا، خاصة مصادر التمويل، سيكون تركيزها على المناخ فى أولوية أقل».
وأشاد بجهود بعض المنظمات فى دعم المشروعات المصرية الخاصة بمعالجة تغير المناخ واحتياجات ما بعد «كورونا».. مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة خاصة فى ظل ما تشهده من حراك تنموى غير مسبوق.
وأكد، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تتطلع خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» إلى تعزيز عمل المناخ الدولى للوصول إلى أهداف اتفاق باريس باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموى مستدام يرتكز على التكيف مع آثار تغير المناخ، كما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ».
وأشاد وزراء مالية العالم بقوة كلمة مصر بالمؤتمر، وأعربوا عن تطلعهم إلى رئاسة مصر للمؤتمر فى دورته السابعة والعشرين العام المقبل.
كان الوزير قد عقد لقاءً ثنائيًا مع ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانى، استعرض خلاله رؤية مصر للاحتياجات التمويلية للدول النامية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وألقى كلمة فى الندوة التى أقيمت حول تشجيع تدفقات الاستثمارات إلى الدول النامية بما يتواءم مع مواجهة ظاهرة تغير المناخ، كما عقد لقاءً ثنائيًا مع ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى ناقش خلاله سبل التعاون في تحقيق التنمية المستدامة بمراعاة البعد البيئى.. وعقد أيضًا لقاءً ثنائيًا مع كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولى.
