بحث الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية اليوم مع ستيوارت إيلز مفوض ومسئول اتصال الجرائم المالية بالهيئة الملكية للإيرادات والجمارك البريطانية، سبل تعزيز التعاون بين الجمارك في البلدين وإعداد مشروع بروتوكول مشترك للمساعدات الإدارية ومكافحة المخالفات الجمركية .
وقال غتوري إن الجمارك المصرية شهدت في الفترة الأخيرة قفزة هائلة وتطويرا وتحديثا في كل من الجانب التشريعي والميكنة والتحول الرقمي، حيث تم إصدار قانون جديد للجمارك ولائحته التنفيذية ويتضمن العديد من المزايا التي تستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير التجارة وتحفيز الاستثمار.
وأضاف أنه تم إنشاء منظومة “النافذة الواحدة” في أول عام 2019 من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية وبدأنا بتداول 88 ألف بيان جمركي عبر منصة “نافذة” حتى وصلنا إلى 619 ألفا هذا العام .
وأشار إلى أنه تم البدء التجريبي لنظام التسجيل المسبق عن للشحنات ACI في الموانئ البحرية إعتبارا من أول إبريل الماضي والتطبيق الإلزامي له اعتبارا من أكتوبر الماضي، وتم تسجيل ٥٠ ألف مصدر أجنبي و١١ ألف مستورد مصري قاموا بالانضمام إلى «ACI» وتم إصدار ٨٠ ألف رقم «ACID».
وطالب غتوري بإمداد الجمارك البريطانية بتجارب وخبرات الجمارك المصرية في مجال التجارة الإلكترونية والتعاون بين الجمارك في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والإسراع في إجراءات التحقق من صحة شهادات المنشأ البريطانية، وكذا قيام الجمارك البريطانية بالمزيد من التعاون في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة ومتابعة أنشطة إنتاج السجائر المقلدة في دول البلقان .
ومن جانبه، قال ستيوارت إيلز إنه متابع جيد للتطورات السريعة التي تخطوها مصلحة الجمارك المصرية وإنه قد اطلع على قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، مشيرا لبدء الجمارك البريطانية مشروع مشابه لنظام مصر في التسجيل المسبق للشحنات وإنه سيتم الانتهاء منه خلال عام .
