شهدت نهاية الأسبوع الماضى، اجتماعات بين بعض شركات السمسرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بشأن مشكلات تطبيق نظام التداول الجديد.
وذكرت مصادر لـ”البورصة” أن شركة مصر للمقاصة ستتولى تعديل النظام بما لا يسبب مشكلات لأنظمة التداول المتخصصة مثل البيع والشراء في ذات الجلسة “t+0″، أو فى الجلسة التالية “t+1” بجانب التعاملات عبر الإنترنت، بعدما شكوى شركات السمسرة من هذه المشكلات، وتعهد ممثلو شركة مصر للمقاصة بحل المشكلة، ليتوافق النظام مع متطلبات شركات الوساطة فى الأوراق المالية.
وبدأ منذ سبتمبر الماضى، تفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، وتعتمد المنهجية الجديدة في احتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة “Moving VWAP”، بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.
كما استحدثت المنهجية الجديدة جلسة مزاد لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية “Pre-close auction”، قبل نهاية جلسة التداول وخلال آخر نصف ساعة، وإذا ما نتج عن جلسة المزايدة سعر جديد للإغلاق يتم السماح بعمليات نقل الملكية لمدة تحددها البورصة قبل الساعة الثانية والنصف عصرا وبعد جلسة المزاد على سعر الإغلاق ، وتسمى “Trade-at-close”، وفى حال عدم تحقيق جلسة المزايدة سعر إغلاق جديد، سيتم السماح بنقل الملكيات عند آخر سعر متوسط مرجح متحرك خلال جلسة الإغلاق “Trade-at-close”.
كما شملت التعديلات على النظام توحيد نسبة التغير اليومى لأسعار الأوراق المالية المقيدة لتكون على مدار اليوم بالكامل في كامل جلساته مجتمعة، والتي تشمل جلسة المزاد ما قبل الفتح وجلسة التداول المستمر وجلسة المزاد لتحديد سعر الإغلاق لتكون 20% على مدار اليوم بالكامل، وهي آخر الإجراءات الاحترازية التي كانت مطبقة بعد ثورة عام 2011.
