مصادر: الوحدات مقابل إسقاط مديونيات بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه
الشبكة الكهربائية لن تتأثر بنقل الوحدات.. واحتياطى القدرات 20 ألف ميجاوات
اشترت الهيئة العامة للبترول من الشركة القابضة للكهرباء، 20 وحدة كهرباء متنقلة مقابل تخفيض الديون المتراكمة على شركات الكهرباء، ومن المقرر نقل الوحدات إلى مواقع البترول خلال أيام.
وقال مصدر بالشركة القابضة للكهرباء لـ”البورصة”، إن الشركة القابضة لا تحتاج إلى هذه الوحدات في الوقت الحالي، خاصة فى ظل وجود أكثر من 20 ألف ميجاوات أحتياطي في القدرات الكهربائية المنتجة، وفى الوقت نفسه ستنخفض المديونيات على القابضة للكهرباء نظير مسحوبات الوقود.
وأضاف أن القابضة للكهرباء تعاقدت على شراء هذه الوحدات البالغ عددها 20 وحدة كهرباء متنقلة تبلغ قدرة الواحدة منها 25 ميجاوات فى عام 2015، ضمن الخطة الإسعافية آنذاك للقضاء على الانقطاعات ونقص القدرات فى عدد من المناطق بالصعيد والقاهرة.
وأوضح المصدر، أن الشركة القابضة مازالت تسدد قيمة القروض التى حصلت عليها لتمويل وحدات الكهرباء المتنقلة التى تعاقدت عليها لمواجهة الانقطاعات في تلك الفترة.
وتتجاوز قيمة الوحدات المنقولة لهيئة البترول بموجب هذا الاتفاق 5 مليارات جنيه، وتم توقيع الاتفاقية بين الشركة القابضة للكهرباء والهيئة العامة للبترول، والتى ستتولى تشغيل وإدارة وحدات الكهرباء المتنقلة في مواقع تابعة لها.
وشدد المصدر على أن الشبكة الكهربائية لن تتأثر بالتخلى عن هذه الوحدات، لاسيما وأنه كان يتم تشغيلها في أوقات الطوارئ فقط، ونظراً لوجود قدرات كافية بالشبكة الكهربائية، لم يتم تشغيلها منذ فترة.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء تعاقدت مع شركة جنرال إليكتريك في نهاية عام 2014 على توريد وتركيب 20 وحدة كهرباء غازية متنقلة تعمل بنظام الدورة البسيطة بواقع 20 ميجاوات للمحطة الواحدة وبإجمالى قدرات تبلغ 500 ميجاوات بنظام تسليم المفتاح، وبقسمة 400 مليون دولار.
وتوزعت الوحدات آنذاك بواقع 14 وحدة غازية متنقلة بنطاق شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء و6 وحدات غازية متنقلة بنطاق شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.
وذكر المصدر، أن الشركة القابضة للكهرباء أجرت عمليات الصيانة الدورية لجميع الوحدات بانتظام، وكذلك أجرت الفحص البسيط لجميع الوحدات، وتوريد قطع الغيار الاستراتيجية للتوربينات الغازية والمستهلكات.
وقال مصدر بوزارة البترول، إن الاتفاق الذي أجرى بين الشركة القابضة للكهرباء والهيئة العامة للبترول يفيد الطرفين، ويقلل من الأعباء المالية ويخفض المتأخرات، ومن المقرر أن يتم استخدام وحدات الكهرباء المتنقلة في إمداد معامل وشركات البترول بالكهرباء اللازمة لاحتياجاتها.
