20 نائبًا فقط أبدوا رغبة فى التعديل وهو نصاب غير كافٍ
قالت مصادر برلمانية بحزب مستقبل وطن، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لم يصلها أي مشروع قانون بتعديل أحكام قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة.
وأضافت المصادر، أن الحكومة جادة في تطبيق القانون بدءا من يناير المقبل ولايوجد أية نوايا لديها لتعديله أو إلغائه رغم وجود محاولات من عاملين بسوق المال وبعض النواب لتأجيل القانون على أقل تقدير.
وكان نحو عشرين نائبًا بمجلس النواب أبدوا رغبة فى التقدم بمشروع قانون لتأجيل تطبيق القانون لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها تحت قبة البرلمان بالتعاون مع وزارة المالية.
لكن المصادر قالت إنه حتى يتسنى للمجلس مناقشة أي مشروع قانون تحت قبة البرلمان يتطلب ذلك موافقة عُشر أعضاء المجلس على الأقل بنحو 66 نائبًا.
وكشف عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، لـ”البورصة” في وقت سابق اعتزامه التقدم بطلب تعديل تشريعى من شأنه عدم تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل، مع دراسة البديل الأفضل للسوق مشيرا إلى إمكانية تأجيل تطبيق القانون لحين الوصول لأنسب وضع قانونى يدفع السوق للتحسن وجذب رؤوس الأموال من أسواق أجنبية وعربية.
ومن المقرر أن تنعقد خلال أسبوع لجنة استماع بمجلس الشيوخ لمناقشة تأثير تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين بالبورصة المصرية، للمرة الثالثة، لمناقشة نتائج اجتماعات اللجنة المكونة من أطراف السوق مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، للوصول لحل سريع ومرض للأزمة التي أثرت على تعاملات البورصة سلبيًا في الفترة الماضية.
وسجلت تعاملات البورصة المصرية أمس الأحد أقل قيمة تداولات منذ جلسة يوم 17 مايو 2020، بواقع 378.9 مليون جنيه.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركات أعضاء من البرلمان بغرفتيه، لمناقشة اقتراحات بمد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة فى البورصة لتجنب التأثيرات على سوق المال فى الوقت الذى تأثرت فيه الأسواق بمؤثرات مختلفة بعد انتهاء فترة ذروة انتشار الجائحة، ولم تتطرق اجتماعات الأسبوع الماضي بمجلس الشيوخ، إلى مناقشة تأجيل الضريبة، وتركزت فقط على آلية التطبيق والمحاسبة.
