«الوزراء» يعقد اجتماعاً مع لجنة حصر الأراضى الصناعية خلال أسبوعين

«الزلاط»: لا توجد حوافز فى كراسة شروط رخص الحديد بشأن أسعار الغاز

تعقد لجنة حصر الأراضى الصناعية اجتماعاً مع مجلس الوزراء، خلال الأسبوعين المقبلين؛ لمتابعة حصر الأراضى الصناعية غير المستغلة فى المحافظات، وآليات طرح الأراضى الصناعية.

وقال اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنَّ اجتماعات تعقد بصفة دورية؛ لمتابعة موقف سحب الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، ولم يستغلها بعض المستثمرين غير الجادين.

أشار إلى أن تلك الاجتماعات تهدف لمنع تسقيع الأراضى، ووضع الآليات الجديدة لطرح الأراضى الصناعية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لـ«البورصة»: «فور الانتهاء من الاجتماعات سيتم طرح الأراضى الصناعية على المستثمرين، والتوقف حالياً بسبب إجراءات لجنة حصر الأراضى».

أضاف «الزلاط»، أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، لتولى أعمال الحصر والتدقيق فى كل ملفات التخصيص السابقة، كما تم تشكيل 46 لجنة على مستوى الجمهورية؛ لحصر مساحات أراضى النشاط الصناعى.

ورفض تحديد جدول زمنى لإعادة طرح الأراضى الصناعية على المستثمرين، والقطع ونظام الطرح، لحين الانتهاء من أعمال الحصر.

وأكد رئيس الهيئة، أنَّ وقف طروحات الأراضى لن يؤدى إلى تعطيل الاستثمار الصناعى، فالمشروعات الصناعية الكبرى تتم دراستها جيداً وعرضها على مجلس الوزراء، وتوفير الأراضى المطلوبة لتنفيذها.

فى سياق مختلف، أكد «الزلاط»، أنه لا توجد حوافز فى كراسة شروط طرح رخص الحديد، بشأن أسعار الغاز لتلك المصانع، وستعامل الشركات الحاصلة على الرخصة بنفس أسعار الغاز الحالية.

ورفض «الزلاط» الإعلان عن عدد شركات الحديد التى تقدمت لسحب كراسة شروط الرخص، والتى تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه.

كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت، الأسبوع الماضى، عن طرح 6 رخص إنتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت سنوياً بواقع رخصتين للخطوط الكبيرة بطاقة 1.1 مليون طن للرخصة الواحدة، ورخصة بطاقة 200 ألف طن للخطوط الصغيرة، و2.5 مليون طن حديد إسفنجى، و16 مليون طن سنوياً مكورات الحديد بواقع رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنوياً لكل منهما.

وحددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى، وذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.