قالت مصادر إن السعودية تجري محادثات مع بنوك لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في 2023 وإمكانية خفض حجم القرض، بينما يتطلع أكبر مصدًر للنفط في العالم لتقلص الدين الحكومي القائم وتحسين ماليته العامة.
وأضافت المصادر الأربعة المطلعة على الأمر أن المناقشات بين وزارة المالية والبنوك في مرحلة مبكرة ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار.
وقال أحد المصادر إن إعادة التمويل المحتملة قد تتراوح بين 50 بالمئة و70 بالمئة من القرض البالغ 16 مليار دولار والذي جمعته السعودية في 2018 عندما أعادت تمويل ومددت أجل وزادت قرضا قائما بقيمة عشرة مليارات دولار كانت جمعته في 2016 ويُستحق في 2021.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إن المملكة تدير ديونها بشكل استباقي في كل وقت وتصدر إعلانات منتظمة عند إتمام الصفقات بالطريقة المناسبة.
وقال أحد المصادر إنه يمكن أيضا تقليص أجل القرض الجديد من خمس إلى ثلاث سنوات، مع خيار لتجديده لمدة عامين عند الاستحقاق.
وقال مصدر آخر إن التقليص المحتمل لمستوى الدين قد يساعد المملكة في الحصول على تصنيفات ائتمانية أفضل في المستقبل.
عانى أكبر اقتصاد عربي من انكماش عميق العام الماضي إذ أضرت أزمة فيروس كورونا بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية المتسارعة النمو، بينما أثرت انخفاض قياسي في أسعار النفط على خزائن الدولة، مما أدى إلى زيادة عجز الميزانية العام الماضي إلى 11.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره هذا العام عزز أوضاع المملكة المالية إذ سجلت فائضا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث، وهو أول فائض ربع سنوي في أكثر من عامين.
ويوم الجمعة، عدًلت وكالة التصنيف الائتماني موديز النظرة المستقبلية للسعودية إلى “مستقرة” من “سلبية”، قائلة إن من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي.
وقدرت أن الدين الحكومي سينخفض إلى أقل من 29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام وإلى حوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، من 32.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
رويترز
