تترقب مصانع الأسمنت التراجع العالمي في أسعار الفحم خلال الأيام الأخيرة أملا فى التقاط أنفاسها بعد ارتفاعات دراماتيكية فى أسعاره منذ منتصف أكتوبر الماضي، وزيادة في التكلفة دفعتها وقتها لطلب التحول إلى الغاز الطبيعي.
قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أسعار الفحم بدأت العودة تدريجيا إلى معدلاتها الطبيعية، إلا أنها لم تصل بعد للمستوى السعري الحقيقي ، بعد أن ارتفعت 3 أضعاف قيمتها الحقيقية منذ بداية العام.
وشهدت الأسابيع الأخيرة انهياراً في أسعار الفحم العالمية التي كانت قد ارتفعت إلى مستويات قياسية بسبب نقص المعروض، وفقدت عقود الفحم الحراري الآجلة في الصين 50% من قيمتها مع بدء انفراج أزمة الطاقة في الصين والهند.
وأضاف اسطفانوس لـ”البورصة” أن الارتفاعات في أسعار الفحم دفعت إلى زيادة فى سعر تكلفة إنتاج طن الأسمنت منذ بداية العام الحالى بقيمة 300 جنيه.
أوضح إسطفانوس أن الاعتماد على الغاز كمصدر بديل للفحم في توليد الطاقة بمصانع الأسمنت غير مجد في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي كثيف الاستهلاك إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
تابع “من المتوقع تراجع أسعار الفحم خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد أن سجل 80 دولارا للطن ، منذ بداية العام، ليرتفع إلى مستويات قياسية ويسجل 240 دولارا للطن ، وبدأ يتراجع مسجلا نحو 170 دولارا للطن”.
وأشار رئيس شعبة الأسمنت، إلى توقعات أيضا بتوافر الفحم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقيع بروتوكول في قمة المناخ، التي عقدت قبل أسبوعين، يلزم عددا من الدول بتحجيم استخدام الفحم في محطات الكهرباء، والتي تعد أكبر مستهلك للفحم في العالم، ومع الوعود التي منحتها روسيا باستئناف ضخ الغاز لأوروبا، وهو ما يترتب عليه توافر الفحم واستقرار أسعاره.
أكد إسطفانوس توافر مؤشرات تدل على استقرار نسبي في الاقتصاد العالمي، مع تعافي الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يترتب عليه توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج من جديد، وحل أزمة مشكلة الشحن والتوريدات.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن المجلس يجهز حاليا دراسة تفصيلية عن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على مختلف قطاعات المجلس، وبعدها سيتم رفع الدراسة إلى وزارة التجارة والصناعة.
أوضح أن هذه الدراسة ستقدم تفاصيل فنية عن تكلفة الطاقة في المنتج وتأثيرها على تنافسية المنتج المصري في السوق العالمية؛ للاستناد عليها في طلب المجلس لمراجعة قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي وفي مقدمتها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
أضاف أن الدراسة تشمل أيضا تكلفة الطاقة في صناعة الأسمنت وجدوى التحول إلى الغاز الطبيعي، مشددًا على أهمية إعطاء مرونة للشركات المصنعة فى التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعى والعكس وفقا لأسعارها عالميا لخفض التكلفة.
وكانت مصانع الأسمنت تقدمت بمذكرات لوزارة التجارة والصناعة لتوفير الغاز الطبيعي للمصانع ليمثل 50% من الطاقة المستخدمة بجانب الفحم الذي تعمل به المصانع حاليا في قفزات أسعاره عالميا، ويأتى ذلك بعد مرور نحو 7 سنوات على قرار الحكومة إلزام الشركات باستخدام مزيج وقود من الفحم والمخلفات.
أوضح أنه رغم الانهيار الذى حدث في أسعار الفحم العالمية خلال الأسبوع الأخير لكن القطاع مازال مرتبك وغير قادر على تحديد الجدوى أو تكلفة الطاقة في صناعة الأسمنت في تغير أسعار الفحم بشكل يومي.
ورفعت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي للقطاعات كثيفة الاستهلاك عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى.
وبلغ سعر بيع الغاز الطبيعي لقطاعات (الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات) 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
