وزير المالية: مباحثات مع “الصناعة” بشأن الضريبة العقارية على المصانع
تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تعتزم الحكومة المصرية تطبيقها على تعاملات البورصة بدء من يناير المقبل.
قال محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم عرض نتائج اللجنة التي شكلتها الوزارة لدراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة أمام مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
وأضاف معيط،خلال عشاء عمل جمعية رجال الأعمال المصريين مساء الاثنين، أنه سيتم التوسع في برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة خلال الأشهر المقبلة؛ لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها، وفي مجالات أنشطتها، خاصة بعد النجاح الذي حظي به مؤخرًا طرح 26% من شركة “إي. فاينانس”.
وتابع:” يأتي ذلك ضمن خطة الدولة بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليصل إلى نحو 50%، بدلا من 30% في الوقت الحالي، بمعدل 7% على مدى الثلاث سنوات المقبلة ومن خلال الطروحات المستهدفة في البورصة، سيتم الوصول لهذه النسب بسهولة”.
وفيما يخص الفاتورة الإلكترونية، قال إن مصلحة الضرائب تتسلم نحو 500 ألف فاتورة إلكترونية يوميا، ومتوقع أن تتسلم نحو مليون فاتورة إلكترونية بحلول مارس المقبل.
أضاف أنه يوجد نحو 5000 شركة مسجلين في نظام الفاتورة الإلكترونية، ومتوقع أن يصلوا إلى 200 ألف شركة.
أشار إلى أن أبرز التحديات التي سيتم التصدي لها خلال العام المقبل، هو ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، ويعد 55% من الشركات العاملة في السوق المصري غير رسمية.
وقال إنه في أبريل المقبل سيتم تطبيق الإيصال الإلكترونى ويجري إعداد البرامج الخاصة بتطبيقه، ومن خلال ماكينات الإيصال الإلكتروني سيتم الربط المباشر بين التجار ومصلحة الضرائب، لمراقبة التعاملات التجارية فى السوق المصري.
وقال وزير المالية إن برنامج دعم الصادرات الحالي،يعد من أفضل البرامج ، لأنه يعمل على أكثر من محور بالتوازي، و تم إنفاق 30 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 18 شهرا.
كما أكد معيط، عدم وجود نية لإعداد مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبية الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.
وفيما يتعلق بمطالبات إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، قال معيط إن النقاشات مازالت تجرى مع وزارة التجارة والصناعة حول هذا الأمر.
تطرق معيط إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للانتهاء من ميكنة جميع خدمات الضرائب والجمارك ،مثل منظومة التسجيل المسبق للشحنات وتحليل المخاطر والذكاء الاصنطاعي بحلول العام المالي المقبل.
وقال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن وفدا من الشركات الأمريكية يزور مصر منتصف شهر يناير 2022 لبحث الفرص الاستثمارية في مصر، لرغبتهم في التواجد داخل السوق المصري.
وأضاف توفيق، أنه سيتم تنظيم مؤتمر خلال ديسمبر المقبل، بحضور مستثمرين أمريكين فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه، إلى جانب تنظيم لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين.
وتابع بأن بعثة طرق الأبواب التي زارت واشنطن خلال أكتوبر الماضي، لمست انطباعًا جيدًا عن مصر لدى كافة دوائر اتخاذ القرار في أمريكا، وتم الاتفاق على استثمارات أمريكية جديدة في مصر بنحو 15 مليار دولار.
وقال إنه سيتم إعداد مذكرة بشأن المشكلات التي تسبب فيها قرار 43 والذي يلزم الشركات المصدرة للسوق المصري بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، و سيتم رفعها لوزير المالية.
وطالب المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية، بحل المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، و سرعة تعديل قانون الصناعة الموحد بمجلس النواب، والذي مضى عليه عقود طويلة.
وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن المجلس تقدم بمذكرة لوزارات المالية والتجارة والصناعة والنقل بشأن ضرورة تصنيع مراكب أو سفن سريعة لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف إلى أسواق أوروبا ، ملمحًا إلى رغبة المجلس فى سرعة التنفيذ للحفاظ على الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية المصرية.
